بدأت لجان تقصى الحقائق الثمانى التى شكلها المجلس القومى لحقوق الإنسان، بمحافظات بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، الشرقية، الغربية، على خلفية أحداث العنف التى وقعت عقب الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، فى إعداد تقارير مفصلة وتقديمها للمجلس بشكل عاجل، فيما دعت منظمات حقوقية لإجراء تحقيق مستقل فى الأحداث بإشراف مجلس القضاء الأعلى. وشدد المجلس فى بيان، الثلاثاء، أن لجان تقصى الحقائق الثمانى ترصد وتوثق الأحداث بالمحافظات من خلال مقابلة المصابين وسماع شهاداتهم وإجراء مقابلات مع المسؤولين التنفيذيين، ومعرفة أعداد المقبوض عليهم وحصرهم، وسماع شهادات المواطنين، وحصر التلفيات بالمبانى والمنشآت العامة، والدور الأمنى وتعامله مع المظاهرات والأحداث التى تمت بكل محافظة فى السياق ذاته طالبت منظمات حقوقية، الثلاثاء، بإجراء تحقيق «مستقل» بإشراف مجلس القضاء الأعلى فى الأحداث التى شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة، وما قد يستجد امتداداً لها، جنباً إلى جنب مع تشكيل لجنة رئاسية لتقصى الحقائق تتكون من عناصر خبيرة سياسى وقانونياً للوقوف على أسباب تزايد ظاهرة العنف السياسية، والتوصية بحلول جادة وعملية فى الجوانب السياسية والأمنية والقانونية بهدف نزع فتيل تجدد هذه الأحداث مستقبلاً. ودعت المنظمات رئيس الجمهورية، إلى أن يضم جميع الأطراف الفاعلة من التيارات السياسية والقوى الاجتماعية، مناشدة إياه وقف العمل بفرض حظر التجوال فى منطقة القناة ليلاً، والنظر فى إلغاء فرض حالة الطوارئ فى محافظاتها الثلاث فى أقرب وقت ممكن