بدأ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إجراءاته من أجل إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في الأراضي الفلسطينية على الرغم من اعتراضات العديد من الفصائل على تلك الخطوة لتأثيرها السلبي على وحدة الشعب الفلسطيني . وأجرى عباس اتصالاته مع قيادات حركة فتح المقيمة في الخارج من أجل العودة إلى الضفة الغربية للمشاركة في الانتخابات المبكرة دون توضيح ما إذا كانت تلك القيادات قد وافقت على العودة أم لا. كان عباس قد طالب بعض قيادات فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية المقيمة في الخارج بالعودة من أجل المشاركة في الاجتماع الطارئ للجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية والذي عُقد مؤخرًا إلا أن تلك القيادات رفضت بالنظر إلى أن عودتها كانت سوف تتم من خلال الحصول على تأشيرة دخول صهيونية وهو ما لم ترضَ عنه قيادات فتح في الخارج الأمر الذي يطرح الشكوك حول إمكانية استجابة هذه القيادات لدعوة عباس الجديدة. في هذه الأثناء بدأت حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية في صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة، في خطوة تُسهم في تعزيز أجواء الاستقرار المعيشي والأمني التي يعيشها القطاع منذ سيطرة حركة حماس عليه في 14 يونيو الماضي. يُشار في هذا السياق إلى أن حكومة سلام فياض في الضفة الغربية رفضت السماح بصرف رواتب الموظفين في قطاع غزة بدعوى أنهم حصلوا على وظائفهم بصورة "غير شرعية". وقامت حكومة فياض بصرف الرواتب للعاملين في القطاع الحكومي في الضفة الغربية فقط في خطوةٍ انتقدتها العديد من الأطراف الداخلية والخارجية بسبب تكريسها الانقسام بين قطاع غزة والضفة الغربية. ورأى بعض المراقبين أن تلك الخطوة من جانب فياض جاءت في إطار الحصار المفروض على حركة حماس بالتعاون مع الكيان الصهيوني والغرب. وفيما يتعلق بأزمة عالقي رفح من المقرَّر أن يدخل اليوم 100 من العالقين على معبر رفح بين مصر وقطاع غزة من معبر العوجا بين مصر والكيان بحيث تحصل السلطات الصهيونية على قائمة بأسماء الفلسطينيين المطلوب دخولهم إلى القطاع ومن ثم توافق على ذلك ومن المقرر أن يدخل 500 آخرون إلى القطاع في الفترة المقبلة بنفس الطريقة إلا أن دخول ال100 هو الأمر المؤكد كمرحلة اختبار لذلك الإجراء. ونقلت الإذاعة الصهيونية عن مصادر في جيش الحرب الصهيوني قوله إنه سيتم نقل العالقين من رفح المصرية إلى حاجز نتسانا ثم إلى معبر إيريز بين الكيان الصهيوني وقطاع غزة ومن ثم ينتقلون إلى القطاع. ونقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية الإخبارية عن مارك ريجيف- المتحدث باسم الخارجية الصهيونية- قوله إن الكيان كان يبحث عن حلول مبتكرة لإنهاء الأزمة مؤكدًا الأنباء التي تحدثت عن دخول الفلسطينيين إلى قطاع غزة عبر معبر إيريز بين غزة والكيان. وفي الردِّ الفلسطيني قال سامي أبو زهري- المتحدث باسم حركة حماس-: إن الحركة ترفض الاتفاق، مشددًا على ضرورة أن يكون معبر رفح هو المعبر الوحيد الذي يمكن استخدامه لدخول القطاع، وأضاف أن هناك فقط معبر رفح.. أيُّ استخدام لمعبر آخر سيزيد من سيطرة الكيان على قطاع غزة. فيما أعلن الكثيرون من العالقين على معبر رفح رفضَهم الدخول من خلال معابر بديلة خاضعة لسيطرة الكيان الصهيوني بالنظر إلى أن تلك المعابر سوف تتيح للصهاينة اعتقال عناصر المقاومة الفلسطينية من العالقين على معبر رفح بالإضافة إلى أن دخول قطاع غزة من معابر خاضعة للسيطرة الصهيونية سيعني عودة سيطرة الصهاينة على القطاع بصورة ضمنية وهو ما عبَّرت عنه حركة حماس بالقول إن ذلك سيكون تسهيلاً لمهمة الاحتلال الصهيوني في اصطياد من يشاء من الفلسطينيين.
