أسس حقوقيون وعدد من أهالي الشهداء ونشطاء سياسيين، حركة «وراكم»، التي تعد حركة حقوقية مستقلة، لمتابعة ما توصل إليه تقرير لجنة تقصي الحقائق، باعتباره الأمل الأخير لإثبات تورط «مبارك»، و«العادلي» ورموز النظام السابق في قتل الثوار، وفقا لبيان للحركة. وطالبت الحركة في بيانها التأسيسي، رئيس الجمهورية، بإعلان التقرير للرأي العام دون أسماء المشتبه بهم والشهود الوارد أسمائهم بالتقرير، كما طالبت مجلس الشورى بتعديل بعض القوانين لضمان مثول جميع من تدور حولهم المسؤوليه أمام جهة قضائية واحدة، وضمان مثول العسكريين أمام القضاء الطبيعي.