39% من تعداد مصر «صعايدة».. ونسبة الأمية 40%.. والحرمان من الخدمات 99%! مدرس لكل 26 تلميذًا.. و80% من فتيات الصعيد لم يلتحقن بالتعليم مستشار الرئيس: خطة متكاملة للتنمية.. وحوار مجتمعى لمعرفة خريطة احتياجات كل قرية «العدل لحقوق الإنسان» تحذر من إقدام المحافظات على الانفصال جغرافيًّا وسياسيًّا يعانى صعيد مصر على مدار عقود متوالية، من التهميش والإهمال، ورغم أن معظم محافظات الصعيد انحازت إلى الدكتور محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية وحسمت النتيجة لصالحه وتوج رئيسا للجمهورية، فإن محافظات الصعيد لا تزال للأسف تعانى النسيان وكأن الثورة لم تصل إلى الوجه القبلى من المحروسة. وقد أشار تقرير التنمية البشرية الصادر عن معهد التخطيط القومى إلى أن محافظات الصعيد – باستثناء الجيزة – تأتى فى المؤخرة، وفقًا لما يسمى بمؤشر التنمية البشرية. فتقع المنيا فى المرتبة الأخيرة (21)، وأسيوط فوقها مباشرة (20)، وسوهاج (19)، وبنى سويف (18)، والفيوم (17)، وقنا (15)، وأسوان – استثناء – (9). هذا بينما تأتى المحافظات الحضرية وبعدها محافظات الوجه البحرى بشكل عام فى درجات أعلى، إذ تحتل بور سعيد قمة المؤشر (4)، فالجيزة (5)، فالإسماعيلية (6)، فالدقهلية (7)، فدمياط (8)، فالغربية (10)... إلخ. وإذا نظرنا إلى الصورة عن قرب أكثر لنرى التفاصيل بعمق، سنجد ما يؤكد حقيقة تخلف الصعيد؛ فبالنسبة إلى وضع الخدمات الصحية نجد أن عدد الممرضات لكل عشرة آلاف من السكان يبلغ 6.7 فى الصعيد، بينما يبلغ 10.6 فى وجه بحرى، و7.7 فى المحافظات الحضرية (القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، السويس)!. وعدد أَسِرة المستشفيات لكل عشرة آلاف نسمة يبلغ 14 فى الصعيد، بينما يبلغ 16 فى وجه بحرى و38 فى المحافظات الحضرية. نسبة الولادات التى لم يحضرها طبيب تبلغ 67.8% من إجمالى الولادات فى الصعيد، و48.6% فى الوجه البحرى، و30.8% فى المحافظات الحضرية. معدل وفيات الأطفال بالنسبة إلى كل ألف مولود يبلغ 48.5 فى الصعيد، بينما يبلغ 27.9 و30.9 فى الوجه البحرى والمحافظات الحضرية على التوالى. الأطفال تحت الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية تبلغ نسبتهم 16% فى الصعيد، بينما يبلغ 9.6%، و9.1% فى الوجه البحرى والمحافظات الحضرية على التوالى (أى أن الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية فى الصعيد تقترب نسبتهم من ضعف نسبة أمثالهم فى باقى مناطق الجمهورية!). ولا يختلف الحال بالنسبة إلى الخدمات التعليمية؛ فنجد مدرسًا واحدًا لكل 14 تلميذًا فى محافظات الوجه البحرى، بينما لكل 26 تلميذًا مدرس فى محافظات الصعيد، كما نجد أن نسبة الأمية قاربت 40% بين أبناء الصعيد والتسرب من المدارس وصل إلى 18%، وأن 80% من فتيات الصعيد لم يلتحقن بالتعليم. أما بالنسبة إلى خدمات البنية الأساسية (مياه، صرف، كهرباء، تليفونات) فالتركيز فى توزيعها يتبع بالطبع خريطة توزيع الاستثمارات الرأسمالية على مناطق الجمهورية، ويأتى الصعيد كالعادة فى المؤخرة؛ فنجد أن 67.9% من مساكن الصعيد فقط تصلها المياه النظيفة؛ وذكر تقرير للأمم المتحدة صادر فى نوفمبر 2012 أن نسبة الذين لا يتمتعون بخدمات الصرف الصحى فى الصعيد تصل إلى 99%. وقد كانت النتيجة الحتمية للإفقار التاريخى للصعيد هى أنه أصبح منطقة طاردة للسكان بشكل مستمر. وعلى مدى عقود هرب الفلاحون الفقراء والمعدمون، والشباب المتعلمون تعليمًا متوسطًا أو عاليًا فى المدن الصغيرة والكبيرة بالصعيد، إلى المراكز الصناعية فى القاهرة والدلتا والساحل وإلى الدول الخليجية النفطية ليمثلوا فى أحيان جزءًا من الطبقة العاملة، وفى أحيان أخرى جزءًا من الجيش الصناعى الاحتياطى. وفى بيان لها، حذرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان من إمكانية إقدام محافظات الصعيد بدءًا من بنى سويف حتى أسوانجنوبا على الانفصال جغرافيًّا وسياسيًّا عن مصر، وذلك بسبب تعمد الأنظمة السياسية المختلفة والمتعاقبة على تهميش الصعيد وآخرها نظام الرئيس مرسى، مما أفضى لتفاقم الأزمات اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا. وانتقد «نادى عاطف»، رئيس المنظمة، الصورة النمطية التى رسمتها السينما المصرية عبر تاريخها الطويل وبعض وسائل الإعلام عن الصعيد وأهله وتصويرهم على أنهم مواطنون «درجة ثالثة» ومتخلفون، وتناست تلك السينما الفاشلة التى خدمت أجندة الديكتاتورية السياسية منذ انقلاب يوليو 1952 وزيفت وعى المصريين، أن الفراعنة والحضارة الفرعونية العظيمة التى أركعت العالم بأسره كان مقرها جنوب وشمال الصعيد، وتجاهلت فلاسفة وعلماء التنوير ممن خرجوا منه، ومنهم رفاعة الطهطاوى وطه حسين والعقاد وغيرهم الكثير. من جانبه، قال د. «أحمد عمران»، أستاذ الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وأصغر أعضاء الفريق الاستشارى للرئيس مرسى، إنه هناك خطة موضوعة وأولوية من قبل الرئيس لتنمية الصعيد تنمية حقيقية، وأن الخطة متكاملة ولها محاور رئيسية؛ أهمها التنمية المحلية على مستوى القرية وصولا إلى المركز ثم المحافظة، سواء التنمية الزراعية أو التصنيع الزراعى. وأضاف «عمران» أن أحد المحاور الهامة بالخطة ربط «محو الأمية» بالتنمية لأنها جزء أساسى من التنمية، وذلك خطوة أولى لنشر تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات داخل الصعيد. وأشار مستشار الرئيس إلى ضرورة الترابط والتكامل بين الحكومة والمجتمع المدنى ورجال الأعمال، وضرورة وجود حوار مجتمعى للوصول إلى خريطة احتياجات كل قرية، مع التركيز على مشروعات التصنيع الصغيرة والتدريب المهنى ودعم الخريجين، دون إغفال دور الدولة فى إنشاء المشروعات الكبرى الخاصة بصناعة الأسمنت والأسمدة بالإضافة إلى المشروعات السياحية. فيما ذكر «كريم رحيم» منسق حملة «الصعيد المنسى»، أن الصعيد قضية قديمة جديدة، سبق أن صال وجال فيها الكثيرون طوال العقود الماضية، ولعل أبرز المشكلات التى تجسدت فى هذا الملف الشائك وتلك القضية المفتوحة المغلقة أنها أصبحت دائرة مفتوحة للنقاش والكلام بلا صدى أو مردود حقيقى يتناسب أو يقترب من حجم الضجيج المثار حولها، فما من حوار من مسئول حكومى إلا وتجد على لسانه جملا مستهلكة مثل تنمية الصعيد. تشجيع المستثمر على الاستثمار فى الصعيد. وغير ذلك من العبارات. وأضاف «رحيم» أنه لا شك أن ثمة تطور حدث فى الصعيد طوال العقود الماضية فى مختلف المجالات وغيرها، ولكن السؤال المهم: هل لبت هذه التطورات حاجة أبناء الصعيد الحقيقية، وهل استطاعت هذه التطورات أن تحدث تغييرا جذريا فى ثقافة وبناء هذا المجتمع، هل هذا ما ينتظره أبناء الصعيد، هل توارت المشكلات والعوائق التى يعرفها جيدا أبناء الصعيد أمام هذه التطورات؟ الإجابة بلا شك: لا، لأن ما تحقق على أرض الواقع هو أقل مما يحتاجه الصعيد. وهذا يطرح أمامنا التساؤل القائم: كيف ننمى الصعيد، وكيف نحيى ما تبقى من إرث حضارى لا يزال يكمن فيه حتى الآن؟. وأكد منسق «الصعيد المنسى» أنه يجب توفير عوامل جاذبة للاستقرار فى الصعيد بالنسبة إلى أبناء الصعيد الذين لا يزالون يرون أن القاهرة هى مركز الضوء الرئيسى بل هى محور الحياة، فلابد من توفير فرص العمل وتهيئة هذه البيئة لاستقبال نشاط اقتصادى حقيقى، وإذا أردنا أن نعمل بإخلاص على تنمية الصعيد فيجب أن نرى مشكلات الصعيد على أرض الواقع وأن نستمع إلى مشكلات الصعيد من أبناء الصعيد أنفسهم بدلا من الاستعانة بدراسات أو أبحاث ترى الصورة من بعيد ولم تعش الواقع الفعلى أو الحقيقى الذى لا يعرفه إلا من يعيش فى هذا المجتمع الذى يحتاج إلى وقفة جادة وعمل جاد لتحقيق نهضة حقيقية.
