استلمت رئاسة الجمهورية اليوم محضر الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا الذى أرسلته اليوم، بعدما انهت اجتماعها والذى قررت فيه إعادة كل من المستشارين رجب سليم وحمدان فهمى ومحمود غنيم وحاتم بجاتو إلى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية وذلك بعد أن تم إقرار الدستور الجديد والذى يتضمن أن يكون عدد تشكيل هيئة المحكمة من 11 قاضياً بدلاً من 18 قاضيا. وأكد مصدر مسئول، أن رئاسة الجمهورية استلمت هذا المحضر وقرار الجمعية بالموافقة على إعادة نواب رئيس المحكمة الدستورية إلى عملهم فى هيئة المفوضين الذين هم أقل فى الأقدمية، مشيراً أن رئاسة الجمهورية هى المختصة بإصدار القرار الجمهورى بإعادة تشكيل المحكمة الجديد وفقاً لما تضمنه باب السلطة القضائية بالدستور الجديد. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة