span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: "Times New Roman", serif;"قام الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بإصدار قراراً جمهورياً بقانون، الأربعاء الماضي، بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، ونص القرار على استبدال نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 116 فى القانون، بنصين جديدين، الأول يقضي بأن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين فى حدود 10 آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى. span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: "Times New Roman", serif;"ويقضي النص الثاني بحظر إدخال النقد الأجنبي، أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.span lang="AR-EG" dir="RTL" style="font-family: "Times New Roman", serif;" span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: "Times New Roman", serif;"جاء هذا في الوقت الذي أصدر فيه البنك المركزي، مساء اليوم الإثنين، بياناً أكد فيه التزامه بضمان جميع الودائع بالعملات المحلية والأجنبية لدى كل البنوك العاملة فى مصر. وأكد البيان أن البنوك تتسم بقوة مراكزها المالية، واستقرار السيولة لديها بما يكفل وفاءها بأي التزامات تجاه كل عملائها.span lang="AR-EG" dir="RTL" style="font-family: "Times New Roman", serif;"