ذكرت وكالة رويترز للأنباء في تحليلها للاستفتاء المصري على الدستور أن الرئيس محمد مرسي حصل على تأييد مبدئي من المصريين لدستور جديد يأمل بأن يُخرج البلاد من أزمة. ونقلت عن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين أن التصويت في المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور الجديد أظهر تأييد 56.5 في المئة للدستور. وأقر مسئول بالمعارضة بأن المصريين الذين صوَّتوا يوم السبت أيدوا الدستور على ما يبدو. وأشارت إلى أنه من المرجح أن تسفر الجولة الثانية من الاستفتاء على التصويت بنعم للدستور؛ لأن التصويت سيكون حينئذ في مناطق ينظر إليها بشكل عام على أنها أكثر تعاطفًا مع الإسلاميين، وأن هذا يعني الموافقة بالضرورة على الدستور. وقال مسؤول في غرفة العمليات التي أنشأها حزب الحرية والعدالة لمتابعة التصويت: إن نتيجة الاستفتاء أظهرت موافقة 56.5 في المئة على الدستور. ولم يطعن بيان أصدرته جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة بشكل صريح في الأرقام التي أعلنها حزب الحرية والعدالة وقال بدلاً من ذلك: إن المخالفات في عمليات التصويت تعني ضرورة إعادة هذه الجولة. وحث بيان مشترك لسبع جماعات لحقوق الإنسان منظمي الاستفتاء على تفادي كل هذه الأخطاء في المرحلة الثانية من الاستفتاء وإعادة إجراء المرحلة الأولى. ويقول مرسي وأنصاره: إن الدستور مهم للمضي قدمًا في التحول الديمقراطي في مصر. يقول المعارضون إن الدستور ذو صبغة إسلامية بشكل زائد، ويتجاهل حقوق الأقليات بما في ذلك الأقلية "المسيحية" التي تمثل عشرة في المئة من السكان. ولابد أن يوافق أكثر من 50 في المئة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم على الدستور من أجل إجازته. ويبلغ عدد من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم 51 مليون نسمة في مصر التي يبلغ عدد سكانها 83 مليون نسمة. ونشر الجيش نحو 120 ألف جندي لحماية مراكز الاقتراع. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة