اعتبر حزب جبهة العمل الاسلامي أن الذهاب الى الانتخابات النيابية في غياب التوافق الوطني، وفي ظل الاحتجاجات ا لواسعة على السياسات الرسمية خطأ فادح، ترتكبه الإدارة، واستنساخ للمجلس النيابي السادس عشر، الذي اضطرت الإدارة الى حله بعد احتجاجات واسعة منذ اليوم لانتخابه. واشار الحزب في تصريح اصدره اليوم الى التحولات التي تشهدها المنطقة، وكلها تؤكد أن المصلحة الوطنية العليا تكمن في إبداع حل يحقق التوافق الوطني الذي يحفز المواطنين على المشاركة وتشكيل كتل نيابية حقيقية تمارس حقها في التشريع والرقابة وتشكيل الحكومة البرلمانية . وعبر "العمل الاسلامي" عن رفضه لاستمرار اعتقال العشرات من ناشطي الحراك، ومن مواطنين لا صلة لهم بالحراك وهو حراك مشروع يكفله الدستور والقوانين والمواثيق الدولية ومن مواصلة اعتقال المواطنين . وطالب بالإفراج الفوري عن سائر معتقلي الرأي، ووقف الاعتقالات “غير المبررة، لأن من شأن هذه السياسة “مراكمة مخزون الغضب في الصدور، وزيادة عوامل الإحباط، وهي غير مأمونة العواقب. وأكد الحزب على حق الإعلاميين بالتعبير قياماً بالواجب، وأداء للأمانة ، محذرا من محاولات الضغط عليهم، وفرض رقابة مسبقة على أدائهم، فحرية التعبير حق وواجب، حق كفله الدستور وسائر التشريعات والمواثيق الدولية، وواجب يحتم عليهم الوفاء به لوطنهم، فالشفافية والوضوح والنقد البناء ضمانات استقرار ونماء، وغيابها تكريس للفساد والاستبداد. وحذر "العمل الاسلامي" من إشارات صادرة عن جهات رسمية حول نية الحكومة رفع فاتورة الماء والكهرباء، مشدداً على ان رفع فاتورة الغاز والمشتقات النفطية دفع الى احتجاجات غاضبة في مختلف المحافظات والألوية، وما زال يتصدر عناوين الحراك. وقال ان إضافة أعباء جديدة برفع فاتورة الماء والكهرباء تشكل استفزازاً جديداً للمواطن، وتعمل على رفع نسبة الفقر المتعاظمة بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة . كما حذر "العمل الاسلامي" من خدعة القول بأن الرفع لن يمس الا الشرائح ذات الفاتورة المرتفعة، فالشرائح ذات الفاتورة المرتفعة هي المصانع والشركات والمستشفيات والجامعات وبالتالي فإن نتائجه السلبية ستنعكس على المواطن . وأكد أن معالجة عجز الموازنة لا يتحقق بإرهاق المواطن المرهق أصلاً وإنما باستراتيجية اقتصادية وطنية تعيد الأمور الى نصابها . وفيما يلي نص التصريح: تصريح صحفي صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي عقد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي اجتماعه الدوري نصف الأسبوعي، وبعد التداول في القضايا المدرجة على جدول الأعمال خلص المجتمعون إلى ما يلي : 1- أكد المجتمعون أن الذهاب الى الانتخابات النيابية في غياب التوافق الوطني، وفي ظل الاحتجاجات الواسعة على السياسات الرسمية خطأ فادح، ترتكبه الإدارة، واستنساخ للمجلس النيابي السادس عشر، الذي اضطرت الإدارة الى حله بعد احتجاجات واسعة منذ اليوم لانتخابه . مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات التي تشهدها المنطقة، وكلها تؤكد أن المصلحة الوطنية العليا تكمن في إبداع حل يحقق التوافق الوطني الذي يحفز المواطنين على المشاركة وتشكيل كتل نيابية حقيقية تمارس حقها في التشريع والرقابة وتشكيل الحكومة البرلمانية . 2- عبر المجتمعون عن رفضهم لاستمرار اعتقال العشرات من ناشطي الحراك، ومن مواطنين لا صلة لهم بالحراك – وهو حراك مشروع يكفله الدستور والقوانين والمواثيق الدولية – ومن مواصلة اعتقال المواطنين . وطالبوا بالإفراج الفوري عن سائر معتقلي الرأي، ووقف الاعتقالات غير المبررة، لأن من شأن هذه السياسة مراكمة مخزون الغضب في الصدور، وزيادة عوامل الإحباط، وهي غير مأمونة العواقب . 3- أكد المجتمعون على حق الإعلاميين بالتعبير قياماً بالواجب، وأداء للأمانة . وحذروا من محاولات الضغط عليهم، وفرض رقابة مسبقة على أدائهم، فحرية التعبير حق وواجب، حق كفله الدستور وسائر التشريعات والمواثيق الدولية، وواجب يحتم عليهم الوفاء به لوطنهم، فالشفافية والوضوح والنقد البناء ضمانات استقرار ونماء، وغيابها تكريس للفساد والاستبداد . 4- حذر المجتمعون من إشارات صادرة عن جهات رسمية حول نية الحكومة رفع فاتورة الماء والكهرباء، . فرفع فاتورة الغاز والمشتقات النفطية دفع الى احتجاجات غاضبة في مختلف المحافظات والألوية، وما زال يتصدر عناوين الحراك . وإضافة أعباء جديدة برفع فاتورة الماء والكهرباء تشكل استفزازاً جديداً للمواطن، وتعمل على رفع نسبة الفقر المتعاظمة بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة . كما حذر المجتمعون من خدعة أن الرفع لن يمس الا الشرائح ذات الفاتورة المرتفعة، فالشرائح ذات الفاتورة المرتفعة هي المصانع والشركات والمستشفيات والجامعات وبالتالي فإن نتائجه السلبية ستنعكس على المواطن. وأكد المجتمعون أن معالجة عجز الموازنة لا يتحقق بإرهاق المواطن المرهق أصلاً وإنما باستراتيجية اقتصادية وطنية تعيد الأمور الى نصابها . الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
