اجلت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة العاشرة برئاسة المستشار محمد السيد عبد النبي، صباح اليوم الاثنين، قضية صبري نخنوخ إداريا الى جلسة 3 يناير المقبل، بسبب تعليق العمل بالمحاكم؛ بسبب محاصرة مقر المحكمة الدستورية العليا ومنع القضاة من الدخول. كانت المحكمة، قررت في جلستها المنعقدة نوفمبر الماضي تأجيل القضية إلى جلسة اليوم لسماع شهود النفي، كما قررت ضم القضية رقم 8666 لسنة 2012 جنايات العامرية ثاني، والخاصة بواقعة تزييف ترخيص السلاح المضبوط في فيلا المتهم" إلى ملف القضية، كذلك تكليف النيابة العامة بانتداب خبير للانتقال لنادي القضاة لبحث الكارنيه القضائي المزور باسم المتهم مع الموظف المختص. استمعت المحكمة خلال الجلسة الماضية إلى شهادة محمد البلتاجي، أمين عام حزب الحرية والعدالة، بشأن ما نسبه إليه دفاع المتهم صبري حلمي نخنوخ من التحريض ضده من أجل تصفية حسابات قديمة باعتبار المتهم محسوبًا على النظام السابق، كما سمحت لهيئة الدفاع عن المتهم باستجواب الشاهد. ورفضت المحكمة كذلك طلب الدفاع بالاستماع إلى شهادة اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية لمقارنة شهادته بما أدلى به القيادي الإخواني. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
