وفد كبير على رأسه الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ، يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الجزائر الشقيقة فى الفترة من 22 إلى 23 أكتوبر الجارى، يلتقى خلالها برئيس الوزراء الجزائرى عبدالمالك سلام، لبحث سبل دعم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الدكتور قنديل سيبحث مع الجانب الجزائرى سبل دعم العلاقات والتعاون فى المجال التجارى والاقتصادى، وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة وتنشيط واستحداث لجان نوعية قطاعية مشتركة لتنشيط العلاقات فى مختلف المجالات الاقتصادية والتجارة. وكان وزير الخارجية محمد كامل عمرو قد زار الجزائر فى 13 نوفمبر الماضى، ضمن جولة مغاربية شملت المغرب أيضا، فى أول زيارة رسمية بعد ثورة 25 يناير، حيث التقى خلالها بالرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، استمر اللقاء لأكثر من ساعتين.. كما عقد وزير الخارجية جولتين من المباحثات فى يومين متتالين مع نظيره الجزائرى مراد مدلسى لتغطية كافة الموضوعات المطروحة، بالإضافة إلى اجتماع محمد عمرو مع وزير الشئون المغاربية والإفريقية الجزائرى عبد القادر متساهل. وقد أسفرت تلك الزيارة على اتفاق الجانبين على بدء حوار إستراتيجى يعقد بالتناوب بين العاصمتين، وعقد أولى جولاته فى الربع الأول من العام القادم.. وعقد لجنة المتابعة الوزارية للإعداد لعقد اللجنة العليا بين البلدين، التى لم تجتمع منذ عام 2008. كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة تنسيق مشتركة تختص بالشئون الإفريقية، بحيث تجتمع دوريا قبيل المؤتمرات والاجتماعات الإفريقية الهامة للتشاور وتنسيق مواقف البلدين.. وإنشاء آلية للتشاور بين دول الشمال الإفريقى داخل الاتحاد الإفريقى (من المعروف أن دول الشمال الإفريقى تساهم بمفردها بنصف ميزانية الاتحاد الإفريقى بالكامل). واتفقت مصر والجزائر على إعداد اتفاق إطارى شامل بينهما لتنظيم كافة المسائل المتصلة بالشئون القنصلية والعمالية، بحيث يدخل حيز النفاذ أوائل العام المقبل.. وتبادل الدعوات للتنسيق وتعزيز التعاون بين البلدين على مستوى وزارات القوى العاملة والزراعة والصناعة والتجارة والثقافة والتعليم والتعليم العالى والإعلام. كما اتفق الجانبان على إنشاء لجنة مشتركة تعنى بتعزيز التعاون الثقافى والإعلامى والتعليمى بين البلدين.. ومشاركة مصر، لأول مرة، فى مؤتمر دول تجمع الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والذى يعقد فى مالى أوائل العام المقبل. وترتبط مصر والجزائر بعدة اتفاقيات تنظم العلاقات والتعاون بينهما فى المجال التجارى والاقتصادى، ومن أهمها: اتفاق التجارة واتفاق التعاون الاقتصادى والفنى الموقعين فى أكتوبر 1991، واتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة الموقع فى مارس 1997، واتفاق تجنب الازدواج الضريبى الموقع فى فبراير 2001، وبروتوكول التعاون فى مجال الاستثمار الموقع فى يناير 2005.وتعد مصر المستثمر الأول فى الجزائر خارج قطاع النفط والغاز بإجمالى استثمارات تبلغ قيمتها حوالى 4 ر2 مليار دولار.. ويوجد بالجزائر حوالى 32 شركة مصرية تعمل فى مجالات: الاتصالات، الإنشاءات والأشغال العمومية، الصناعة الخدمات، الزراعة. ويحكم العلاقة بين مصر والجزائر إرث الارتباط بحركة التحرر فى خمسينات القرن العشرين، حين وضعت مصر كل إمكانياتها المادية والمعنوية لمناصرة ثورة الجزائر عام 1954 إلى أن حصلت على استقلالها، كما كانت مصر من أولى الدول التى شاركت بأبنائها فى تحقيق عملية التعريب لمناهج التعليم بالجزائر واستعادة هويتها العربية. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
