وجه أعضاء حركة، رقابيون ضد الفساد، بالجهاز المركزي للمحاسبات، تهم للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بالتستر على قضايا فساد لرموز النظام السابق، والتغاضي عن عدم التحقيق في البلاغات المقدمة ضدهم بعد الثورة، رغم عشرات التقارير الرقابية التي تسلمها من أعضاء الجهاز. وقال أحد هاشم، عضو حركة رقابيون ضد الفساد: "النائب العام تلقى العشرات من البلاغات ضد الفريق أحمد شفيق؛ منها تقارير عن مخالفات وإهدار مبلغ 6 مليارات جنيه، عبارة عن مديونيات مطار القاهرة خلال فترة توليه وزارة الطيران المدني، منها 3 مليارات و280 مليون جنيه للبنك الدولي، ومليار و700 مليون لبنك الاستثمار القومي، و330 مليونًا قرضًا فرنسيًا و750 مليونًا للبنك الأهلي، و50 مليون جنيه من بنك التمويل السعودي، ولم يحقق فيها حتى الآن، رغم مرور أكثر من عام من تسلمه التقارير من الجهاز المركزي للمحاسبات. وقال خالد إبراهيم، مراقب حسابات وعضو بالحركة، «هناك عدة بلاغات أخرى تقدمت بها الحركة وشخصيات عامة، كلها مدعومة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، ضد عدد من المسؤولين في النظام السابق؛ منها بلاغ ضد عمر سليمان، تفيد بحصوله على هدايا تجاوزت 50 مليون جنيه من مؤسسة أخبار اليوم، وطالبنا مرارًا بالتحقيق مع سليمان وتفعيل البلاغ المدعوم بتقرير المركزي للمحاسبات، ولكنه لم يفعل». وأضاف: «النائب العام تستر على رجال أعمال النظام السابق، الذين استولوا على أراضٍ للدولة بقيمة 200 مليار جنيه، بجانب تقرير آخر يفيد ببيع 326 شركة قطاع عام بمبلغ 51 مليار جنيه، رغم أن قيمتها الحقيقية تبلغ 500 مليار جنيه، ولم يتحرك للحفاظ على أموال الدولة، ولم يحقق في الأمر حتى الآن». وأكد خيري حسن، مراقب بالجهاز المركزي للمحاسبات، أن النائب العام تسلم منذ فبراير 2011 مئات التقارير التي تدين مسؤولين ورجال أعمال من النظام السابق، ولم يفعّلها، ولازالت حبيسة أدراج مكتبه حتى الآن. وتابع: «نطالب جميع القوى السياسية بمطالبة النائب العام بمغادرة منصبه حتى تتمكن الدولة من استعادة أموالها المنهوبة وفتح ملفات الفساد، خاصة القوى السياسية التي جعلت منه بطلا قوميًا، نكاية في جماعة الإخوان المسلمين، ولم تراع مصالح الوطن». الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
