أعلن المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد والمتحدث الرسمى للنيابة العامة، أن النيابة تلقت عدة بلاغات تتضمن تربح جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسنى مبارك، من إجراءات شراء ديون مصر إبان فترة عمله بأحد البنوك الأجنبية فى الخارج، خلال عام 1986 بمساعدة عدد من المسئولين بالبنوك وقتئذ. وقال المستشار السعيد: إن النيابة العامة أمرت بتشكيل لجنتين لفحص القواعد محل البلاغات، حيث تتكون اللجنة الأولى من الخبراء المختصين بوزارات الصناعة والتجارة والداخلية والمالية، إضافة إلى البنك المركزى المصرى، وذلك لبيان القواعد التى تم وضعها لتنظيم عملية سداد ديون مصر، وعما إذا كان بها أو فى تطبيقها أو تنفيذها ثمة مخالفات ترتب عليها إضرار بالمال العام أو إهداره، وتحديد المسئول عن ذلك، وبيان مدى اتصال جمال مبارك أو أى من أسرة الرئيس السابق أو أصهاره بتلك الوقائع، أو الاستفادة منها من عدمه. وأشار المستشار السعيد إلى أنه تم أيضا تشكيل لجنة أخرى من الجهاز المركزى للمحاسبات لفحص النتائج التى توصلت إليها اللجنة السابقة، لافتا إلى أن التحقيق ما زال جاريا فى الواقعة، والتى لم تشمل سؤال الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، لأنه لم يكن يشغل ثمة وظيفة وقت ذاك لها صلة بالوقائع التى تضمنتها البلاغات موضوع التحقيقات. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
