فى سباقٍ مع الزمن تسارعت أعمال الجمعية التأسيسية للدستور فى الأسابيع السابقة للأسبوعين الأخيرين، ثم هدأت الحركة وأخذت الجمعية استراحة محارب بعد أن تأخر الحكم النهائى للمحكمة الإدارية، ولم نجد مسودة نهائية لأى من أبواب الدستور باستثناء باب الحريات والواجبات العامة والذى كتبنا عنه مقالين سابقين، وليس أمامنا الآن فى متابعة الدستور الجديد سوى الكتابة حول القضايا الخلافية التى تسربت أخبارها عبر وسائل الإعلام، ونناقش اليوم قضيتين من تلك القضايا الخلافية: إحداهما حول إلغاء مجلس الشورى أو الإبقاء عليه وإعطائه صلاحيات وأدوار أكثر تحديدا، والثانية حول الإبقاء على نسبة العمال والفلاحين فى المجالس التشريعية من عدمه، على أن نناقش بقية القضايا الخلافية فى مقالات تالية. ولقد كنت من أنصار الاستفتاء على هاتين القضيتين فى استفتاء مارس 2011 قبل الانتخابات البرلمانية السابقة ليقول الشعب كلمته فى تلك القضيتين المصيريتين بدلا من استئثار الجمعية التأسيسية- 100 شخص- بالبتّ فيهما. ***** مجلس الشورى والدستور الجديد فى السنين الخوالى كان أكابر وكبراء القرية يجتمعون فى ليالى الشتاء الباردة فى بيت أحدهم، فإذا أهلّ عليهم الصيف بلياليه المقمرة جلسوا يتسامرون على إحدى المصاطب المنتشرة أمام بيوتهم. أما فى المدينة فكان مشاهير المجتمع والكبراء يتسامرون فى الصالونات الأدبية والمقاهى المنتشرة فى كافة أنحاء المدن. ولما دخل التلفزيون بيوتنا قفل الناس بيوتهم على أنفسهم، وأمسوا لا يتسامرون على المصطبة، فحزنت الحكومة لهذا التفكك الأسرى والاجتماعى وتقرر إنشاء مجلس للشورى يجتمع فيه الأكابر والكبراء والمشاهير بدلا من المصطبة التى تهدمت بطول الإهمال، وبهذا أصبح مجلس الشورى المنتدى البديل لمجلس المصطبة والذى تتصارع الأحزاب المختلفة للحصول على أكبر عدد من المقاعد به. (مقالة : استنخاب مجلس المصطبة - جريدة الشعب 11 أغسطس 1986). وها هو الزمن يمضى- أكثر من ربع قرن- ومجلس الشورى على ما هو عليه، ورأينا بالتبعية على ما هو عليه. تم إنشاء مجلس الشورى عام 1980، بحجة توسيع دائرة المشاركة السياسية والديمقراطية، وقد تم إجراء استفتاء دستورى فى 19 إبريل 1981 لإدخال تعديلات على دستور 1971 ليتضمن فصلًا خاصًّا بإنشاء مجلس الشورى. وقد تحددت اختصاصاته فى دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتجب موافقته على الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور. ولقد حصل مجلس الشورى على صلاحيات تشريعية فى مواد الدستور التى تم تعديلها فى مارس 2007؛ إذ نصت التعديلات على ضرورة موافقته على بعض التشريعات قبل إصدارها. وتتجه الجمعية التأسيسية للدستور للأخذ بنظام برلمانى يتكون من غرفتين: مجلس النواب بديلًا عن مجلس الشعب الذى يختص بالسلطة التشريعية والرقابة على أعمال الحكومة وإقرار الموازنة العامة، ومجلس الشيوخ بديلا عن مجلس الشورى، ويشارك فى أعمال السلطة التشريعية. ولقد أكد المستشار ماجد شبيطة- عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور- أن الاتجاه الغالب داخل اللجنة أن يكون مجلس الشيوخ "الشورى" مجلسا معاونا لمجلس "النواب" ومكملا له، على ألا يكون معطلا لتمرير القوانين، لتحقيق الاستقرار التشريعى، على أن يعطى للشيوخ صلاحيات الرقابة الإدارية وتعيين كبار الموظفين، وألا تكون له سلطة رقابية. وتواجه الجمعية التأسيسية إشكالية كبيرة بأخذها بنظام الحكم المختلط بين الرئاسى والبرلمانى ومحاولاتها تحقيق التوازن بين سلطات الرئيس والحكومة والبرلمان، وهى ما ينعكس سلبا على تحديد مهام وصلاحيات غرفتى البرلمان. فمن المعروف أن النظام السياسى هو الطريقة التى يتم بها توزيع السلطة وتحديد العلاقة بين الهيئة التشريعية التى تتمثل فى البرلمان والتى تختص بسنّ القوانين والهيئة التنفيذية التى تختص بتطبيق القوانين، والتى تتمثل فى كل من رئيس الجمهورية والحكومة. لقد تبنى أعضاء الجمعية توجه نظام حكم مختلط أقرب ما يكون للنظام الفرنسى، إلا أن مناقشاتهم أوضحت أن ما يصلح لفرنسا لا يصلح لنا بكامله، لذا يلزم الاجتهاد لتحديد صلاحيات كل من رئيس الدولة ورئيس الحكومة بعيدا عن الدستور الفرنسى، فلماذا إذن التمسك بنظام الغرفتين نقلا عن الدستور الفرنسى. إن الكثير من الدول الإفريقية التى نقلت عن الدستور الفرنسى والتى اعتمدت نظام الغرفتين تخلت تباعا عن المجلس الثانى وكانت السنغال آخر المنضمين إلى هذا التوجه. لقد آن الأوان لإلغاء مجلس الشورى بدلا من ترميم قانونه وصلاحياته، ولقد عبر الشعب عن رأيه وقال كلمته فى الانتخابات الأخيرة لمجلس الشورى والتى لم يشارك بها أكثر من 10.00%. ودعونا نتطرق إلى الأسباب التى تدفعنا للمطالبة بإلغاء مجلس الشورى أو مجلس الشيوخ فى ثوبه الجديد: •إن غرفة البرلمان الثانية تشكل عبئا ماليا دون مبرر فى وقت تحتاج فيه مصر إلى ترشيد الإنفاق لسد عجز الموازنة وتدبير الأموال اللازمة لمشروعات التنمية والخدمات، خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار الحصيلة الضعيفة لمجلس الشورى واعتباره نسخة مكررة من مجلس الشعب. كما أن إلغاءه سيوفر تكلفة الانتخابات البرلمانية الخاصة به. •إن بقاء مجلس الشورى- الشيوخ- يعتبر من قبيل الإهدار فى الطاقات البشرية التى نحن فى أمسّ الحاجة لعقولها وسواعدها. •إن بقاء مجلس الشورى- الشيوخ- يهدر الوقت؛ إذ يجعل العملية التشريعية بطيئة ومعقدة. •إلغاء مجلس الشورى ضرورة فى الوقت الحالى حتى لا تتجزأ السلطة التشريعية بين مجلسين ويحدث صدام بينهما فى حالة الاختلاف بين الغرفتين، والذى قد يؤدى إلى أزمة تشريعية فى الوقت الذى نحتاج فيه إلى ممارسة تشريعية سريعة تستجيب لحاجات التنمية الملحة والعاجلة. •لقد حرص النظام البائد على بقاء مجلس الشورى ليعطيه مساحة كبيرة لترضية بعض أعضاء حزبه وبعض رجاله الذين يتركون مواقعهم المهمة فى السلطة التنفيذية، وهو نفس ما تتجه إليه الجمعية التأسيسية الآن بضم رؤساء الجمهورية السابقين لمجلس الشورى!!!!. لقد أسقطنا رأس النظام السابق وعلينا هدم كل ممارساته السيئة، ومن هذه الممارسات ما كانت تسترضى بعض رجاله وتستأنس رؤساء الأحزاب المعارضة بضمها لمجلس الشورى. •كما أن دور مجلس الشورى كان له أثره السلبى فى استقلال الصحف القومية ويمكن الاكتفاء هنا بالمجلس الأعلى للصحافة مع إعادة النظر فى آلية تشكيله. •يؤيد الكثيرون إلغاء مجلس الشورى مع زيادة عدد نواب مجلس الشعب حتى يكون أكثر تمثيلا للشعب. ويقترح البعض أن تكون هذه الزيادة لأعضاء منتخبين من النقابات المهنية والعمالية بنسبة لا تخلو من الطبيعة السياسية للمجلس. •وفى مجال البحوث والدراسات فإن المجالس القومية المتخصصة تقوم بهذا الدور وبكفاءة أعلى من مجلس الشورى، وبالتالى فإن إلغاءه لن يترك فراغا كبيرا. كما أن دعم هذه المجالس وفتح قنوات اتصال بينها وبين مجلس الشعب سيساعد المجلس الشعب على أداء دوره التشريعى بمرجعية علمية تعود بالنفع فى بناء الوطن. ***** نسبة العمال والفلاحين والدستور الجديد قامت ثورة 23 يوليو 1952 والمجتمع المصرى هو مجتمع الخمسة فى المائة، 5.00% يمتلكون 95.00%، 95.00% لا يمتلكون سوى 5.00%. قامت الثورة ورجال الأعمال يحتكرون عائد الإنتاج والعمال لا يحصلون إلا على الفتات، كان المجتمع من طبقتين: طبقة الثراء الفاحش وطبقة الفقر المدقع، أما الطبقة الوسطى من أبناء الفلاحين والعمال والتى تنال حظا من التعليم والعمل الكريم والتى يمكنها التعبير عن هموم وآلام مجتمعهم الذى نشئوا فيه فلم تكن موجودة، ومن هنا لجأت ثورة يوليو إلى تحديد نسبة 50.00% للعمال والفلاحين فى المجالس التشريعية والمحلية لحمايتهم وللدفاع عن حقوقهم ومصالحهم. ودعونا نتطرق- هنا أيضا- إلى الأسباب التى تدفعنا للمطالبة بإلغاء نسبة العمال والفلاحين فى الدستور الجديد: •إن نظام المحاصصة نظام غير دستورى؛ لأنه يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين مهما كانت طبيعة المحاصصة (حزبية - طائفية - مذهبية - فئوية - أو حسب الجنس). إضافة إلى أن نظام المحاصصة يهدد الوطن بالتفتيت والتجزئة وإثارة الضغينة بين فئاته المختلفة. •إن دساتير العالم لا يوجد فيها مثل هذه النسبة. •إن هذه النسبة أسىء استخدامها وبدلا من أن تؤدى إلى حماية حقوق العمال والفلاحين إلا أن النتيجة كانت عكسية، ففى ظل هذه النسبة تم خصخصة القطاع العام وتصفيته، وتم تسريح العمال وإحالتهم إلى التقاعد بالمعاش المبكر. كما تم تسليم الأراضى الزراعية للملاك دون إعطاء فترة سماح كافية للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم. إن هذه النسبة لم تمنع صدور تشريعات ضد العمال والفلاحين. •حرصت الأنظمة السياسية المتتابعة على استغلال هذه النسبة للدفع بأعوانهم ومن يسبحون بحمدهم بغض النظر إذا كانوا عمالا أو فلاحين من عدمه، فيكفى شراء قطعة أرض والحصول على بطاقة حيازة لتترشح على هذه النسبة؛ حيث إن المنافسة أسهل من منافسة الفئات. ووصل الزيف إلى نجاح ما يقرب من 40 عقيدا وعميدا ولواءً من ضباط الشرطة بصفة فلاح فى انتخابات مجلس شعب 2010، ونفس الوضع لكثير من أصحاب الياقات البيضاء الذين ترشحوا على مقاعد العمال من أصحاب الياقات الزرقاء. ولا يعنى هذا موافقتنا على هذه النسبة حتى لو وضعت الضوابط اللازمة لمنع تسلل غير العمال والفلاحين، فأساس رفضنا هو رفض أية نسب محاصصة سواء كانت للعمال والفلاحين أو المرأة أو أية فئة من فئات المجتمع. •إن هذه النسب عندما تقرر يجب أن تكون لفترة محددة لدعم الفئات الضعيفة حتى تتمكن من المنافسة ثم تلغى، أما أن تظل لما يقرب من ستين عاما دون أية مراجعة فذلك هو الخلل بعينه. •إن هذه النسبة صعّبت من طبيعة وشكل الانتخابات البرلمانية والمحلية، حتى إن الانتخابات البرلمانية الأخيرة لم تعلن نتيجة القوائم بها إلا بعد شهرين من الانتخابات لضمان تحقيق نسبة 50% من العمال والفلاحين على مستوى الجمهورية. كما أدى هذا إلى تجاوز الكثير من الفئات ذوى الترتيب المتقدم ومن ذوى الخبرات المتميزة فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة. المعيار يجب أن يكون معيار الكفاءة بغض النظر عن الفئة أو الجنس. ***** ولا يعنى رفض تخصيص نسبة للعمال والفلاحين أننا نرضى عن تمثيلهم فى المجالس البرلمانية، بل العكس: إننا نريد زيادة تمثيل العمال والفلاحين عما كان موجودا فى المجالس السابقة ولكن بأسلوب مختلف غير أسلوب المحاصصة. •أن يكون التمثيل تمثيلا حقيقيا معبّرا عن العمال والفلاحين، وهذا سيحدث بإلغاء النسبة حيث سيتراجع كل المتسللين ما دام أن صفة العامل والفلاح لم تعد مغنما. •إطلاق الحريات النقابية بما يسمح بنقابات عمالية وفلاحية قوية تحافظ على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية وتضمن لهم ولأسرهم تأمينا اجتماعيا ورعاية صحية وبشكل كريم. •أن يشكل العمال والفلاحون أحزابا- دون أن تقتصر عضويتها عليهم- تنتصر برامجها لهم وتضمن لهم الترشح للمجالس التشريعية والمحلية وتدعم غير القادرين منهم للوفاء بأعباء المعركة الانتخابية. •إن المناطق العمالية والمحافظات الفلاحية عليها أن تدعم مرشحى العمال والفلاحين الحقيقيين للتعبير عن معاناتهم والمطالبة بتحسين أوضاعهم ورفع الظلم الواقع على صعيد ودلتا مصر. إن القضية ليست فى تخصيص نسبة للعمال والفلاحين فى المجالس التشريعية بقدر ما هى فى تمكينهم من تأسيس وتشكيل نقاباتهم وروابطهم المستقلة، بل ومشاركتهم الفاعلة فى أحزاب سياسية تتبنى مطالبهم وتحافظ على حقوقهم وتبتغى لهم حياة حرة كريمة. والحمد لله من قبل ومن بعد الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
