بعد ان نجحت جولة الرئيس إلى الصين في تحقيق مزيد من الإستثمارات وإرسال رسائل الطمأنة حول توجهات مصر الثورة، أعلنت مؤسسة الرئاسة زيارة الرئيس إلى إيطاليا وبلجيكا لجذب الاستثمارات التى تسهم فى إقامة المزيد من المشروعات فى مصر، وهو ما يتيح المزيد من فرص العمل، كما تهدف لتنشيط العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى، وتأكيد الإدارة السياسية فى مصر على حماية وتسهيل الاستثمار، وتوصيل هذه الرسالة إلى أوروبا والعالم. وتتعاظم أهمية رسائل الطمأنة التى سوف ترسلها زيارة مرسى لإيطاليا وبلجيكا، حيث إن الاتحاد الأوروبى يعد الشريك التجارى الثانى لمصر، وهو أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية فيها، وهو ما يتطلب المزيد التوضيح للمسئولين الأوروبيين حول ما قامت به مصر من خطوات فى مجال الإصلاح السياسى والاقتصادى والإدارى، وأن ما تم اتخاذه من إجراءات مؤخرا يهدف إلى التطوير وضخ دماء جديدة فى شرايين العمل الإدارى والوطنى. وترتبط مصر مع الاتحاد الأوروبى على المستوى التعاقدى، باتفاق المشاركة المصرية الأوروبية الذى دخل حيز النفاذ فى يونيه عام 2004 ويضم عدة قطاعات للتعاون التجارى والاقتصادى والتعليمى والصناعى، ضمن أمور أخرى، فيما انخرطت مصر فى سياسة الجوار الأوروبى، من خلال اعتماد خطة عمل سياسة الجوار فى أبريل 2007، ويتم من خلال خطة العمل، اجتماعات دورية لمجموعات العمل المنبثقة عنها فى مجالات التعاون المختلفة وما تتضمنه من أهداف متفق عليها، بما فى ذلك السياسية والاجتماعية، ويتضمن التعاون المالى بين الطرفين الاتفاق على القطاعات التى سيتم استهدافها فى "البرنامج الاسترشادى الوطنى"، والذى يمثل برنامج التعاون المالى (مخصصات مالية فى صورة منح) يقدمها الاتحاد الأوروبى لتنفيذ خطة العمل (بلغت 558 مليون يورو للأعوام 2007-2010)، شملت قطاعات الصحة والنقل والدعم المباشر للموازنة. وليس ثمة شك فى أن الاتحاد الأوروبى يولى أهمية كبيرة للتعاون مع مصر فى مجال الطاقة، حيث يجرى تنفيذ مذكرة تفاهم المشاركة الإستراتيجية المصرية الأوروبية فى مجال الطاقة، ويركز الجانب المصرى على جوانب بناء القدرات ونقل التكنولوجيا ودعم الجهود المصرية للاستخدام الأكبر لمصادر الطاقة المتجددة، حيث يتماثل الهدفان المصرى والأوروبى فى محاولة التوصل إلى نسبة استخدام للطاقة المتجددة تصل إلى 20% من إجمالى مصادر الطاقة، بحلول عام 2020. كما تعتبر مصر المستفيد الأول من القروض الميسرة للمرفق الأورومتوسطى الشراكة والاستثمار (الذى أنشئ أول مكتب له فى مصر)، كما تعد مصر أكبر الدول المستفيدة من قروض بنك الاستثمار الأوروبى ضمن دول المنطقة الأورومتوسطية. وفى هذا الإطار تأتى مساعى الرئيس مرسى لجذب المزيد من الاستثمارات وتنويع سلة المساعدات الأجنبية لمصر، ضمن خطوات تنفيذ مشروع النهضة الهادف لتحديث المجتمع، وتحقيق التقدم، وهو ما يعزز إمكانية أن تجتذب مصر مستقبلا استثمارات تبلغ 200 مليار دولار، نظرا لفرص الاستثمار الواسعة والواعدة فيها، خاصة وأنها تحتاج إلى مشروعات هائلة فى مجالات البنية التحتية، كما أنه تمثل سوقا واسعة للمنتجات. وفيما أثمرت زيارة الرئيس مرسى للصين عن وعود باستثمار مليارات الدولارات من خلال اعتزام العديد من الشركات الصينية إقامة مشروعات فى مصر، فإن الزيارة المقررة لإيطاليا سوف تسهم فى تعزيز العلاقات المتميزة بين مصر وإيطاليا واستمرار دعم الجانب الإيطالى لمصر من خلال التعاون فى مختلف القطاعات وتنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية للجانب المصرى. كما تتزامن الزيارة مع مشاورات جارية بشأن آليات تنفيذ الشريحة الثالثة من برنامج مبادلة الديون الايطالية والذى تم توقيع الاتفاق الخاص بها فى 10 مايو الماضى بمبلغ 100 مليون دولار ليتم استخدامها فى تمويل المشروعات المدرجة بالخطة العامة الدولة. ومن المقرر فى إطار الشريحة الثالثة أن يتم تمويل تنفيذ مشروعات فى قطاعات الأمن الغذائى، التعليم، الزراعة، البيئة والتراث الحضارى. ومما يشار إليه فى هذا الإطار أنه تم الانتهاء من الشريحة الأولى لبرنامج مبادلة الديون الإيطالية، والتى جرى إطارها مبادلة 150 مليون دولار ساهمت فى تمويل 53 مشروعا تنمويا امتدت أنشطتها لتشمل 24 محافظة تقريبا، فيما تم توقيع الاتفاق الخاص بالشريحة الثانية مع الحكومة الإيطالية فى عام 2007 بمبلغ 100 مليون دولار لتمويل عدد من المشروعات التنموية وفقا لأولويات خطة التنمية المصرية. ويأتى اختيار إيطاليا لتكون المحطة الأوروبية الأولى لجولات الرئيس مرسى بسبب حرص إيطاليا منذ ثورة 25 يناير على تأكيد دعمها لمصر فى جميع خطوات الإصلاح، حيث قام وزير الخارجية الإيطالى جوليو ترتسى خلال الأشهر الستة الأخيرة بزيارة القاهرة ثلاث مرات، كما قام ماريو مونتى رئيس الحكومة الإيطالية بزيارة مصر فى يوليو الماضى لتأكيد أن إيطاليا أولى الدول الأوروبية التى توفد مسئولا حكوميا على أعلى مستوى رفيع إلى مصر بما يعكس اهتمام روما بدعم العلاقات الثنائية مع مصر. وتعد العلاقات المصرية الإيطالية فى مجال التجارة علاقات متميزة ولها أهمية خاصة، فإيطاليا هى الشريك التجارى الأول لمصر على مستوى دول الاتحاد الأوروبى والشريك الثانى على مستوى العالم بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية. ووصل حجم التجارة البينية خلال عام 2011 إلى 1ر5 مليار يورو، فيما وصل حجم الاستثمارات الإيطالية فى مصر 6ر2 مليار، ووصل حجم المشروعات الإيطالية المقامة فى مصر إلى 789 مشروعا فى مجالات مختلفة كالطاقة والزراعة والسياحة والقطاع المصرفى والمالى. ومن أهم صادرات مصر لإيطاليا هى (البترول ومنتجاته، منتجات زراعية، غزل ومنسوجات، الجلود الخام، أحذية، الحديد ومنتجاته)، بينما أهم وارداتنا من إيطاليا هى (الماكينات، المنتجات الكيماوية والبترولية، الحديد، المواسير، محركات السيارات)، كما يشترك البلدان فى مجلس الأعمال المصرى - الإيطالى المشترك. وجار العمل لاستكمال تنفيذ مشروع الممر التجارى الأخضر لدعم القدرات المصرية فى مجال تصدير الحاصلات والسلع الزراعية لإيطاليا ومنها إلى باقى الأسواق الأوروبية، وربط الموانئ المصرية بالإيطالية وتسيير خطوط ملاحية منتظمة وتسهيل الإجراءات الجمركية. كما تعتبر إيطاليا من أهم الدول المصدرة للسياحة إلى مصر وتسهم بنصيب وافر يصل إلى أكثر من 10\% من حجم السياحة الوافدة لمصر، فيما تعد الجالية المصرية فى إيطاليا واحدة من أكبر الجاليات المصرية فى الدول الأوروبية. وتتميز العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا بأنها أحد أفضل نماذج العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبى، حيث تربط البلدين 36 اتفاقية ثنائية تشمل المجالات الثقافية والتعليمية والاقتصادية، النقل، الصناعة، التجارة، البيئة، التعليم العالى، التعاون الدولى، الطاقة، الهجرة والعمالة، التعاون الثلاثى فى أفريقيا، البترول، البحث العلمى، الصحة، التنمية الإدارية، الزراعة، التعاون المالى الثنائى، التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة الساحل الشمالى الغربى، التعاون التجارى والصناعى، البريد، حماية الأطفال والقصر، الهجرة الموسمية. كما يجرى أيضا متابعة تنفيذ خطة العمل الثنائية (2009 - 2012) وتستهدف تعزيز المشاركة فى المجالات الاقتصادية والتجارية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونقل التكنولوجيا وجذب الاستثمارات وتنمية الموارد البشرية والتدريب الفنى ورفع كفاءة الكوادر المصرية، ودفع التعاون فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن التنسيق الثنائى فى مجال استقدام العمالة المصرية إلى إيطاليا، وكذلك فى الحد من الهجرة غير المشروعة. وتساهم إيطاليا فى عملية تطوير وإعادة هيكلة مرفق سكك حديد مصر، ودراسة الجدوى لمشروع خط القطار السريع بين القاهرة والإسكندرية والذى تهتم إيطاليا بالمشاركة فى مناقصة تنفيذ إنشائه، أما بلجيكا وهى وجهة غير تقليدية للرؤساء السابقين، رغم أن العلاقات المصرية البلجيكية متميزة فى كافة المجالات منذ أربعينيات القرن الماضى. وتأتى أهمية العلاقة بين البلدين نتيجة للموقع الإقليمى الذى تحظى به البلدان، حيث تعتبر بلجيكا قلب الاتحاد الأوربى وعاصمتها بروكسل عاصمة غير رسمية للاتحاد الأوروبى لكثرة مقار الاتحاد فيها. وقد شهدت العلاقات بين مصر وبلجيكا تنامياً مطرداً فى الفترة الأخيرة من خلال زيادة حركة العلاقات الثقافية والاقتصادية وذلك بمشاركة الجانبين المصرى والبلجيكى فى الفعاليات الثقافية التى تُقام فى كل من القاهرةوبروكسل، وينظم العلاقات التجارية بين البلدين اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية الذى تم التوقيع عليه فى بروكسل بتاريخ 25 يونيه 2001 ليحل محل اتفاق التعاون الشامل والذى ظل سارياً منذ عام 1977. ووفقا لبيانات البنك المركزى المصرى فقد احتلت الاستثمارات البلجيكية المرتبة الثانية أوروبيا، والتى ارتفعت خلال الربع الثالث من العام 2011- 2012 لتصل إلى 9ر171 مليون دولار، حيث تتصدر استثمارات دول الاتحاد الأوروبى قائمة الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر. كما تضم محفظة التعاون بين مصر وبلجيكا عدة اتفاقات تنظم علاقات التعاون الثنائى، فيما تحتل العلاقات الثقافية والتعليمية مكانا مميزا فى منظومة العلاقات بين البلدين. وإذا كانت كل من إيطاليا وبلجيكا قد حذرتا سائحيهما من زيارة مصر بسبب حالة الانفلات الأمنى، فإن زيارة الرئيس مرسى يمكن أن تزيل أثر هذا التحذير بما سوف تؤكده من استقرار الأوضاع فى مصر، وأن البيئة الاستثمارية فى مصر هى الأفضل، وأن اختيار البلدين لتكونان الوجهة الأولى لرئيس مصر الثورة هو بمثابة فتح صفحة جديدة للعلاقات مع أوروبا تسهم فى دفع عجلة التنمية المصرية، استنادا لتاريخ مميز من العلاقات الثقافية والإنسانية.
