تقدمت جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ببلاغ حمل رقم 10513/2012 عرائض إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ووزير الداخلية، أكدت فيه ظهور بلطجي جديد في طنطا يقوم بتهديد المواطنين وفرض اتاوات على غرار نخنوخ سفاح الأسكندرية. وقالت الجمعية في بلاغها "أن الأستاذ مصطفى السيد مصطفى الزرقا عضو نقابة الصحفيين ومدير نادى الجامعة ورئيس مجلس إدارة التحاد النوعى لحقوق الإنسان بالغربية ورئيس مجلس إدارى الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بجامعة طنطا تعرض للتهديد بالقتل وخطف أولاده على يد عامر على عامر، وشهرته عماد عامر وهو بلطجى مشهور بمدينة طنطا وعلى الرغم من أن الشاكى تقدم ببلاغ لقسم أول طنطا وبلاغ لقسم ثانى طنطا وبلاغ لمدير أمن الغربية والنشر فى بعض الصحف إلا أن الأمن فى محافظة الغربية لا يستطيع القبض على هذا البلطجى المعروف لديهم وعندما تساءل الشاكى عن السبب تكون الإجابة أن هذا البلطجى ليس له سوابق ومعه سجل تجارى ورجل أعمال إلا أنه فى الواقع يدير إمبراطورية البلطجة من خلال صبيانه الذين يتحملون القضايا نيابة عنه، وبسبب ذلك يظهر ملفه الأمنى نظيف، كما أنه يستعين بعدد كبير من المحامين الذين يقومون بالدفاع عنه وعن صبيانه". وأضاف البلاغ أن الشاكي بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية إسكان جامعة طنطا قام بشراء قطعة أرض بشارع الجلاء بجوار شركة غزل طنطا لإقامة مشروع سكنى يضم خمسمائة وحدة سكنية موزعة على تسع عمارات سكنية ونظراً للانفلات الأمنى بعد ثورة 25 يناير قامت الجمعية بالاتفاق والاستعانة بأحد الأشخاص وهو (عماد عامر) وذلك لحراسة أرض المشروع نظير الحصول على مبلغ من المال بالاتفاق الودى وبعد قيام الجمعية بالإعلان عن مناقصة عامة بين المقاولين لبناء المشروع تحت إشراف الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وتم الترسية على إحدى الشركات والتى قامت باستلام أرض المشروع مع بداية شهر مايو 2012 وعندما طلب الشاكى من عماد عامر بإخلاء الأرض والاستغناء عن خدماته فى حراسة الأرض فوجئ به يطلب مبالغ مالية ويطلب الحصول على شقة ومحل وكأن الجمعية ملك خاص بالشاكى وقام بتهديده بحرق سيارته وخطف أولاده وزوجته والتعرض له بالإهانة من خلال الاتصالات التليفونية ومن خلال مجموعة كبيرة من بلطجية طنطا المعروفين بالإجرام وأخذ تهديدهم بُعداً جنائياً بالخطف والحرق وتلفيق قضايا بإيصالات أمانة بأسماء مجهولة فى جميع أنحاء الجمهورية وذلك إرهاباً للشاكى للحصول على إتاوات مالية أو تشغيلهم حراس للمشروع. وأشار البلاغ أن الشاكي قام بتحرير المحضر رقم 33ح بتاريخ 31/5/2012 قسم أول طنطا وإثبات كل هذه التهديدات إلا أن أجهزة الأمن بمحافظة الغربية لم تحرك ساكناً حيال كل ذلك، وقد تم نشر تحقيق صحفى بجريدة المسائية بتاريخ 2/6/2012 لتحفيز جهات الأمن بالغربية لضبط هؤلاء البلطجية وأخذ التعهد اللازم بعدم التعرض للشاكى وللأفراد أسرته ولم يحدث أى تحرك، وقد قام الشاكى للمرة الثانية بتحرير المحضر رقم 6391 بتاريخ 1/8/2012 بقسم ثانى طنطا وبنفس التهديدات. وقد فوجئ الشاكى برئيس مباحث ثان طنطا يبلغه بحضور محامين عن المشكو فى حقه وأخذ أقوالهم دون حضور البلطجى ويثبت بالأوراق أن موكله من رجال الأعمال المعروفين ومن رجال الخير وكل رجال الأمن يشهدوا له بذلك. وقد تقدم الشاكى ببلاغ لمدير أمن الغربية بتاريخ 1/9/2012 فأشر سيادته لمدير البحث الجنائى بفتح تحقيق فى البلاغ وإحضار المشكو فى حقه، وقد قام الشاكى أمام العقيد أحمد شتا مفتش مباحث المديرية بدائرة قسم طنطا بالإجابة على كل الأسئلة التى وجهت له وبالبلاغات التى تقدم بها بتاريخ 3/9/2012 وفى حضور الرائد أحمد الغنيمى والرائد محمد طلال العوضى والنقيب محمد صقر من مباحث المديرية وقسم ثان طنطا. وطالبت الجمعية فى بلاغها التحقيق الفورى فى البلاغ وحماية الشاكى من تلك التهديدات.
