يعلن الرئيس محمد مرسي خلال أيام قرارًا جمهوريًا بتشكيل المجلس الأعلي للقوات المسلحة وذلك بعد تعيين وزير جديد للدفاع وقائد عام للقوات المسلحة ورئيس للأركان. ومن المتوقع أن يخلو التشكيل الجديد للمجلس من عدد كبير من أعضائه الحاليين بالإضافة إلي غياب كل القادة الذين احيلوا إلي التقاعد مؤخرًا. وحول الشكل القانوني لتشكيل المجلس الأعلي للقوات المسلحة فقد أكد اللواء "عادل المرسي" رئيس هيئة القضاء العسكري في تصريحات خاصة - لصحيفة "الأخبار" اليوم الأبعاء - أن تشكيل المجلس منصوص عليه بالقانون رقم 4 لسنة 1968. وأضاف أن هذا القانون نص علي أن ينشأ مجلس أعلي للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع لدراسة المشاكل المهمة والقضايا المتعلقة بالقوات المسلحة واتخاذ القرار المناسب حولها. وحول النص في القانون علي أسماء ومناصب أعضاء المجلس الأعلي من بين قادة القوات المسلحة, أكد رئيس هيئة القضاء العسكري أن هذا حق مطلق لرئيس الجمهورية طبقا للقانون فقد نصت المادة الخاصة بإنشاء المجلس على أنه يتم تعيين أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة بقرار من رئيس الجمهورية وله أن يحدد مهام واختصاصات المجلس. وأشار إلي أن هذا النص القانوني يمنح الحق لرئيس الجمهورية في اختيار أعضاء المجلس وتحديد مهامهم.
