قال وزير الهجرة والهوية الفرنسي بريس أورتفو إن نحو 25 ألف مهاجر غير قانوني سيطردون خلال العام الحالي ووعد بأن يتم التعامل مع ملف الهجرة غير القانونية بشكل حازم لكنه إنساني. وقدر أورتفو ل "إذاعة أوروبا1" عدد المهاجرين غير القانونيين في فرنسا بما بين 200 و400 ألف, مشيرا إلى أن عددهم آخذ في التناقص. غير أن أورتفو أقر مع ذلك بأنه رغم نسبة البطالة المرتفعة (تقدر ب8.3% وتعتبر الأعلى في فضاء اليورو) فإن أصحاب المطاعم والفنادق وشركات البناء يعانون نقصا في العمال, وهو أمر سيبحثه قريبا مع مسؤولي القطاعات. واستبعد أورتفو تسوية أوضاع اللاجئين بالجملة كما فعلت إسبانيا, قائلا إن كل حالة سينظر إليها على حدة, وأبدى أسفه لكون نحو نصف عقود العمل التي أصدرت العام الماضي المقدرة ب187 ألفا, أصدرت بناء على طلبات "تجمع عائلي" -أي لم شمل أفراد العائلة المشتتة- مقابل 11 ألف مهاجر "جاؤوا للقيام بنشاط مهني". وأثار إنشاء ساركوزي وزارة للهجرة والهوية احتجاجات منظمات حقوق الإنسان التي قالت إن الأمر يرقى إلى مستوى التمييز العنصري, ووصفت إحدى الجماعات التي تطالب بالمساواة في المواطنة الوزارة الجديدة بأنها "وزارة للعار". وقدم سبعة مؤرخين من المركز الوطني لتاريخ الهجرة (يدرس تأثير المهاجرين في تنمية فرنسا) استقالتهم احتجاجا على الوزارة الجديدة, قائلين إن الربط بين الهجرة والهوية يعزز الأفكار العنصرية المسبقة, وهي خطوة تعود أن يقدم عليها أقصى اليمين في لحظات الأزمات لينسب إلى المهاجرين مشاكل البلاد, حسب المؤرخ باتريك فيل. ويدعو ساركوزي إلى "هجرة منتقاة لا مفروضة" على فرنسا, وعرفت عنه سياسة القبضة الحديدية في التعامل مع الملف, وهي سياسة كانت وراء تفجير أحداث شغب في أحياء المهاجرين عام 2005, اعتبرت الأسوأ في تاريخ فرنسا خلال نصف قرن.