توجه سكان ومالك أحد عقارات مساكن شيراتون القريبة من مطار القاهرة الدولي إلي مجلس الوزراء والنائب العام احتجاجا علي قرار سلطة الطيران المدني بإزالة طابقين من العقار الواقع في القطعة رقم 6 بالمربع 1149 للمطالبة بمنحهم فرصة حتى صدور حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوي المحجوزة للحكم في 27 مايو الحالي. وأكد لهم النائب العام أن النيابة العامة ليست جهة اختصاص في الموضوع، في الوقت الذي كان فيه الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين بالشرقية، وذلك وفقا لما ذكره الدكتور أحمد النوري أستاذ جراحة الصدر والقب بطب عين شمس أحد سكان العقار. وقال السيد الليثي رئيس حي النزهة إن سلطة الطيران المدني لديها سلطة إصدار قرارات الإزالة للعقارات التي تقع في نطاق الممرات الجوية للمطارات، وتؤثر علي هذه الممرات وقال إن أغلب عقارات منطقة شيراتون تزيد ارتفاعاتها عن الحد المسموح به بالنسبة لهيئة ميناء القاهرة الجوي، مؤكدا أن أصحاب هذه العقارات تلقوا إنذارات إخلاء إداري بعد استيفاء الدراسة الأمنية علي المنطقة. وأشار الليثي إلي أن المشكلة بدأت في عام 2003 بحصول أصحاب هذه العقارات علي موافقات بالبناء من حي النزهة طبقا لموافقة أجهزة القياس بالحي وهي الشريط وتتم من سطح الأرض بينما تقيس سلطة الطيران المدني بجهاز (GPS) الذي يقيس الارتفاعات من مستوي سطح البحر الأمر الذي يكشف تعارضها مع المستوي المسموح به فيصدر قرار إزالة للأدوار المخالفة. وأوضح الليثي أن قرارات الإزالة الخاصة بسلطة الطيران المدني لا يصح فيها التقاضي لأنها تعد قرارات سيادية تتعلق بالمواصفات العالمية للهيئة، وقال إن أصحاب العقارات يعلمون جيدا أنهم مخالفون إلا أنهم يقومون ببيع الشقق السكنية للمواطنين بسرعة لإخلاء مسؤوليتهم عن المخالفة. كان مسؤولون من الطيران المدني وميناء القاهرة الجوي وعمال الإزالة مدعومون بقوة من الأمن المركزي وقسم شرطة النزهة، قد توجهوا إلي العقار المذكور صباح يوم الثلاثاء الماضي وحاصروه تمهيدا لتنفيذ الإزالة، وأمام احتجاج السكان تم منحهم مهلة حتي أمس السبت لإخلاء العقار.
