اختتمت مجموعة الإحدى عشرة النامية قمتها التي استمرت يوما واحدا بالأردن أمس بالتعهد بإجراء عمليات تنمية مستمرة وإدخال إصلاحات داخلية والالتزام بحكم القانون والديمقراطية ومحاربة الفساد والإرهاب. وأكدت المجموعة (جي 11) التي انعقدت على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط بمنتج البحر الميت التزامها بتحقيق أهداف الألفية التنموية والإسهام بشكل أكبر في الاقتصاد العالمي. كما أكدت المجموعة التزامها بالتعجيل بتنفيذ الإجراءات التي ستعزز التفكير المالي وتطور الحكومات وتدفع بتحرير الاقتصاد إلى الأمام. وقال إدريس جطو رئيس وزراء المغرب أحد الأعضاء إنه بحسب السياسة التي طرحتها المجموعة سيجري ضم أعضاء جدد في المستقبل. كما نفى مستشار للعاهل الأردني أن تكون المجموعة الجديدة على حساب مجموعة ال77 مؤكدا أنها فقط فكرة جديدة ولا يمكن أن ننقض بها المجموعة الأم. وكانت المجموعة قد عقدت اجتماعات ركزت على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الصناعية الثماني الكبرى إلى جانب تعزيز التجارة فيما بينها. وقد نسقت هذه البلدان النامية مواقفها ورفعت توصيات إلى قمة مجموعة الثماني التي تستضيفها ألمانيا الشهر المقبل. وتأمل المجموعة من خلال فتح قنوات مع الثماني أن تخفف أعباء الفقر إذ إن أغلب سكان دول مجموعة ال11 يعيش على أقل من دولارين يوميا. وكان ملك الأردن عبد الله الثاني قال في الافتتاح إن لقاء المجموعة يأتي التزاما نحو مسار جاد للتنمية يضمن إصلاحات هيكلية وبرامج تعمل على إحداث تقدم في الفرص المتاحة والازدهار والرفاه لشعوبها. وتضم المجموعة إحدى عشرة دولة عربية وآسيوية وأوروبية وأميركية لاتينية ذات دخل متدن أو منخفض، تشمل الأردن والمغرب والإكوادور وجورجيا وإندونيسيا وباراغوي وسريلانكا وهندوراس وباكستان وكرواتيا والسلفادور. كما تتشابه هذه الدول في أنها مثقلة بالديون وفي سعيها لتحقيق تنمية بشرية واقتصادية في ظل موارد طبيعية محدودة.
