قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن تأجيل نظر بطلان الجمعية التأسيسية للدستور إلى 30 يوليو الجاري يكلف مصر الكثير ويحرمها من الاستقرار، في وقت تحتاجه بشدة. وأوضحت إن المحكمة الإدارية بالقاهرة أجلت الحكم الهام الذي سيحدد مدى قانونية اللجنة التي يهمين الاسلاميين وعليها، كلفت بكتابة دستور مصر الجديدة، الأمر الذي يشكل ضربة لمحاولات الاستقرار، حيث ستستمر حالة الاضطرابات بشأن الدستورية، وخاصة في الشارع الذي ينقسم بين مؤيد ومعارض للجنة التي ستصيغ دستور مصر الجديد. وأضافت إن التأجيل جاء بعد قيام محامو الحرية والعدالة باتخاذ الاجرات القانونية المقررة لطلب رد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار والتى تجعل ارجاء المحكمة فى جلسة الثلاثاء نظر القضية الى جلسة اليوم معدما لحين احالة طلب الرد إلى دائرة اخرى للفصل فيه. وتابعت إن أعضاء الجمعية التاسيسية التي تتكون من 100 عضو شكلت في يونيو الماضي من قبل البرلمان الذي تم حله الآن في مصر وكان يهمين عليه الإسلاميين، وكانت تعطي الأغلبية للإسلاميين حيث تسمح بتجاوز الاعتراضات من قبل الليبراليين والعلمانيين، وغيرهم، وتم حل الفريق في ابريل بعد الطعون التي قدمها الليبراليين أمام المحكمة نفسها الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
