استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اعتقال السلطات البحرينية للناشط السياسي “محمد البوفلاسة” يوم الاثنين 18 يونيو, بتهم يشوبها التلفيق. كما استنكرت الشبكة تجديد حبس الناشط الحقوقي “نبيل رجب” أمس الثلاثاء، بالإضافة إلى محاكمة يتعرض لها طفل ذي 11 ربيعاً بذريعة “سد الشارع بحاويات القمامة“. وقالت الشبكة: “إن البحرين مستمرة في نسف حقوق الإنسان، والتصعيد ضد النشطاء، وتجاهل كافة نداءات الإصلاح“. وكان نشطاء على موقع الشبكة “الاجتماعية” توتير، قد أعربوا عن قلقهم على مصير الناشط “محمد البوفلاسة” بعد اختفائه، حيث لم تظهر في البداية أي معلومات عن سبب اعتقاله، وأشار البعض إلى وجوده في إحدى عنابر سجن “الحوض الجاف“. وفيما بعد قال محامي “البوفلاسة” إن اعتقال موكله جاء على خلفية خلافات عائلية قديمة، حيث تم استغلال ابنة “البوفلاسة” (13 عاماً) لتقديم شكوى ضده تتهمه بالاعتداء عليها، وذلك بإيعاز من إحدى قريباتها من جهة والدة الطفلة، والتي يوجد بينها وبين “البوفلاسة” خلافات قديمة وتم استدعاء “البوفلاسة” للتحقيق معه في تلك الاتهامات، وأمرت النيابة بحبسه 7 أيام على ذمة التحقيق. وبحسب المحامي فإنه في اليوم التالي (الثلاثاء) تم استدعاء زوجة “البوفلاسة” التي نفت ادعاءات الطفلة، وأكدت أن “أهلها على خلاف مع زوجها وقاموا بشحن الطفلة واستغلال الخلاف البسيط بينها وبين أبيها“. كما أكد المحامي أن الطفلة حضرت إلى النيابة وتنازلت عن الشكوى، ورغم ذلك أصرت النيابة على توقيف الناشط، رغم سقوط كل الأدلة. يذكر إن “محمد البوفلاسة” هو أول المعتقلين على خلفية احتجاجات المطالبة بالديمقراطية والحرية في البحرين, بعد إلقائه كلمة في 15 فبراير2011 في دوار اللؤلؤة الذي قامت السلطات البحرينية فيما بعد بهدمه وإزالته, طالب فيها بإصلاحات سياسية واقتصادية، واعتقل بعدها بساعات قليلة, وتم الإفراج عنه في يوم 24 يوليو 2011 بعد ضغوط شعبية مستمرة داخليا وخارجيا. وقد تعرض بعد الإفراج عنه إلى العديد من المضايقات منها فصله من العمل ومنعه من السفر. وقالت الشبكة العربية: “إن اعتقال بوفلاسة وهو من الطائفة السنية، ينسف الاعتقاد بأن المطالبات بالإصلاح السياسي هي مطالبات طائفية، أو تتبناها طائفة بعينها في البحرين“. وفي قضية أخرى، جددت المحكمة البحرينية يوم الثلاثاء حبس النشط الحقوقي ورئيس مركز الخليج لحقوق الإنسان “نبيل رجب” ليوم 27 يونيو على الرغم من براءته من التهم الموجهة إليه سابقاً بالإضافة إلى وجود سكن دائم له بالبحرين. وفي سياق ذي صلة، أخلت السلطات سبيل الطفل “علي حسن” (11 عاماً) بعد احتجازه لمدة شهر، وستبدأ محاكمة هذا الطفل اليوم 20 يونيو بتهم مخيفة، تشمل: “الاشتراك في تجمهر بغرض الإخلال بالأمن العام“. وكان الطفل “حسن” قد ألقي القبض عليه في 14 مايو أثناء مشاركته في إغلاق إحدى شوارع المنامة بحاويات القمامة. وقال محامون إن القانون البحريني لا يوقع عقاباً على من هم دون ال 15 من العمر. ويقول محامون إن “حسن” هو أصغر من حوكم في البحرين بعد الثورة التي تم قمعها. كما أشاروا إلى بكاء الطفل المتواصل واعترافه بالتهم المسندة إليه تحت وطأة الضغط النفسي ورغبته في العودة إلى حضن عائلته. وأعربت الشبكة العربية عن قلقها البالغ إزاء “التصعيد المتواصل من الحكومة البحرينية ضد النشطاء، لدرجة أن تشمل الاعتقالات أطفالاً في قضايا أمنية“. وقالت الشبكة: “إن اعتقال محمد البوفلاسة وتجديد حبس نبيل رجب يعد استمراراً لانتهاك الحريات بالبلاد, وتسخير كل السلطات في تقييد المعارضة والقضاء على الأصوات التي تنشد الحرية والإصلاح“. وتطالب الشبكة العربية بالإفراج الفوري عن “البوفلاسة” وضمان سلامته والكف عن تضييق الخناق على النشطاء وأصحاب الرأي وعدم ملاحقتهم وإلصاق التهم الوهمية بهم لتكميم أفواههم. كما تناشد كافة المعنيين بالتدخل لوقف محاكمة الطفل “علي حسن“، وتسليط الضوء على الخروقات “اللامعقولة” التي تقوم بها حكومة البحرين. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
