قامت ما تسمى ب "الإدارة المدنية" بتسليم أوامر هدم ل 52 مبنى وخيمة في القرية الفلسطينية "سوسيا" جنوب جبال الخليل، تشتمل على منازل وعيادة طبية وحضانة أطفال ومبنى للطاقة الشمسية يعتبر المزود الوحيد للكهرباء في المنطقة. وأشارت صحيفة "هآرتس"الصهيونية الثلاثاء إلى إنه من المفترض أن تتم عملية الهدم خلال ثلاثة أيام، إلا أنه من المتوقع أن تقوم منظمة من أجل حقوق الإنسان بتقديم استئناف على القرار. وأضافت الصحيفة أن أوامر الهدم صدرت في أعقاب التماس للمحكمة العليا تم تقديمه من قبل الجمعية اليمينية "رجافيم" بهدف تسريع أوامر الهدم الصادرة ضد القرية الفلسطينية. واستجاب القضاة برئاسة رئيس المحكمة العليا القاضي آشر غرونيس للالتماس، وأصدرت المحكمة أمرا احترازيا يمنع سكان سوسيا إضافة مبان وخيم طالما لم يصدر قرار بشأن التماس سكان القرية ضد منع التخطيط والبناء في القرية. يذكر أن المواجهات حول الأرض بدأت منذ أكثر من 25 عاما، حيث أنه في العام 1986 تم الإعلان من قبل الاحتلال عن أراضي القرية على أنها "حديقة وطنية"، وجرى طرد سكانها إلى أراضيهم الزراعية المجاورة. وفي العام 2001 جرى طرد السكان الفلسطينيين مرة أخرى من قبل قوات الجيش والمستوطنين، وتم هدم المغر وبيوت الصفيح التي كانوا يعيشون فيها. وأشارت "هآرتس" إلى أن المحكمة العليا هي التي أصدرت أمرا بوقف هدم المنازل، ووقف محاولات إخلاء القرية، وذلك لأنه لم تتم بعد المصادقة على خارطة هيكلية للقرية. واضطر سكان القرية إلى العودة إلى أراضيهم والبناء فيها بدون الحصول على تراخيص بناء. ولاحقا تمت إضافة هذه المباني إلى 18 مبنى آخر صدر بحقها أوامر هدم. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
