قامت قوات الأمن الروسية وسط موسكو، اليوم الثلاثاء، بتطويق تظاهرة حاشدة للمعارضة ضد الرئيس فلاديمير بوتين وذلك في ردة فعل سريعة على عمليات دهم غير مسبوقة استهدفت منازل قادة المعارضة. وحشدت شرطة موسكو أكثر من 12 ألفًا من عناصر قوات الأمن من شرطة ووحدات مكافحة الشغب وقوات وزارة الداخلية، لتأمين السلامة العامة وذلك بحسب وكالة فرانس برس. وذكر مراسل وكالة فرانس برس أن عددًا كبيرًا من عناصر الشرطة وشاحنات قوات الأمن انتشروا في وسط المدينة، حيث قُطع عددٌ من الشوارع أمام حركة السير بشاحنات قلابة تابعة لأجهزة البلدية. وتجري هذه التظاهرة في ظروف من التوتر بعد عشر عمليات دهم أمس لمنازل قادة من المعارضة، ولاسيما المدون المكافح للفساد اليكسي نافالني وزعيم جبهة اليسار سيرغي أودالتسوف وزعيم حركة تضامن إيليا ياشين والمذيعة التلفزيونية الشهيرة كسينيا سوبتشاك. وبررت لجنة التحقيق عمليات الدهم هذه، مؤكدة أنها مرتبطة بتحقيق جار حول "الانتهاكات الكثيفة للنظام العامل" خلال التظاهرة المعارضة التي جرت في السادس من أيار/ مايو الماضي في موسكو عشية تولي فلاديمير بوتين مقاليد الرئاسة الروسية. وأسفرت صدامات عن سقوط عدد من الجرحى بين المتظاهرين وعناصر الشرطة. ودخل قانون جديد بشأن التظاهرات يطالب بفرض مزيد من العقوبات على مخالفي نظام إقامة التظاهرات حيز النفاذ في روسيا في الأسبوع الماضي. وينص القانون على زيادة قيمة الغرامة المفروضة على مخالفي القانون والمخلين بالأمن العام من منظمي التظاهرات والمشاركين فيها، ويسمح بإيقاع عقوبة الأشغال بالمخالفين، ويحظر على المتظاهرين ارتداء الأقنعة وتناول المشروبات الكحولية وحمل الأسلحة وأدوات تماثل السلاح، ويطالب بمعاقبة منظمي التظاهرات التي تخل بالأمن العام وتضايق المواطنين. ويطالب القانون بتغريم مخالفي نظام إقامة التظاهرات مبلغًا يمكن أن يصل إلى 300 ألف روبل للمواطنين العاديين، و600 ألف روبل للمسئولين، ومليون روبل للمواطنين الاعتباريين. ويرى المراقبون أن هذه الغرامة تعتبر كبيرة ويمكن أن تردع منظمي التظاهرات والمشاركين فيها عن الاستهتار بالقانون. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة