ملامح خطة أحمد شفيق مرشح الفلول لرئاسة الجمهورية للصعود المفاجئ على جثث الشهداء في انتخابات الرئاسة تكشَّفت واحدةً تلو الأخرى لتسقط، بحسب المراقبين ورقة التوت عن المتورطين في هذه الفضيحة. تصويت غير قانوني المستشار فارس كمال عضو غرفة عمليات حركة قضاة من أجل مصر "لجنة الانتخابات الموازية" أكد ل"إخوان أون لاين" أنه هناك بعض الحالات التي تم اكتشاف محاولات تصويت مجندين فيها بالصدفة، مشيرًا إلى أنه كان رئيسًا للجنة فرعية بإحدى قرى الشرقية، وجاء إليه عمدة البلد للتصويت وليس مكتوبًا في بطاقته وظيفته، وكشفه مندوبون باللجنة. وقال: هناك حالات أخرى أخطأ القضاة في عدم تحرير محاضر بها منعًا لعدم تهييج المواطنين في القرى تحديدًا؛ حرصًا على سلامة عملية التصويت ومرورها بسلام. وأضاف أن اثنين من مندوبي الشرطة (مخالفان للقانون) قد قاما بالتصويت في إحدى اللجان الفرعية، وهي اللجنة 68 بمدرسة الشهداء بمركز طنطا وهما صلاح نزيه السيد منتصر ويعمل في قسم أول طنطا ونجاح محمد الأبواشي، وهو تابع إلى مديرية أمن القاهرة، وقامت الحركة بالاتصال مباشرةً بالمستشار عصام رميح رئيس اللجنة المشار إليها الذي أكد لنا صحة الوقعة، وأن المشار إليهما يحمل كلٌّ منهما بطاقة رقم قومي ثابت بها أن حاصلين على دبلوم صنايع وأنهما مدرجان في كشوف الناخبين برقمهما القومي وغير مدرجين في كشوف المستبعدين!. وتابع قائلاً: كما صادف المستشار كمال قابيل رئيس اللجنة الفرعية رقم 28 دائرة قسم الساحل واقعةً غريبةً وهي وجود اثنين من المواطنين يحملان الاسم ذاته والرقم القومي ذاته والمواطنان اسمهما سعيد مصطفى ومحمود مصطفى، ورقمهما القومي 25212250100096 وقام السيد المستشار بإثبات تلك الملحوظة في النموذج رقم 6". الحشد الطائفي وكشف المستشار زكريا عبد العزيز رئيس حركة "قضاة من أجل مصر" أن حشدًا طائفيًّا دينيًّا وراء تقدم الفريق أحمد شفيق مرشح الفلول لرئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أن دوائر كالساحل وشبرا كانت أكثر من شهدت هذا الحشد الديني. وأضاف أن الحركة تلقَّت أرقام الفرز من القضاة مباشرةً، ولا رصد حتى الآن لوجود عبث، موضحًا أن نتيجة شفيق جاءت عبر انشقاق القوى الثورية والوطنية، وهو ما أكده النائب أبو العز الحريري المرشح الرئاسي أن الأقباط صوَّتوا لمرشح الفلول أحمد شفيق. تدخل حكومي ولم يكن الأمر مقتصرًا على شهادات القضاة؛ حيث كشفت جريدة "المصري اليوم" المناوئة للإسلاميين مشاركة الحكومة في الحشد لمواجهة د. محمد مرسي؛ حيث كشفت عن مصادرها المسئولة بمجلس الوزراء أن التخوف مما وصفته ب"حشود الإخوان" كان وراء منح الموظفين إجازةً للتصويت أمس، مؤكدةً أن الحكومة سعت لإحداث ما أسمته" توازن" لإنقاذ "الدولة المدنية" بتوسيع المشاركة. شهادات فيسبوكية نشطاء "الفيس بوك" كان لهم دور أيضًا في كشف بعض الحقيقة استمرارًا لدورهم في الثورة، وتدوال النشطاء تدوينة للناشط عبد المجيد دويق أحد داعمي د. عبد المنعم أبو الفتوح تدخل وزارة الداخلية في الانتخابات. ونقل عن صديقه أمين الشرطة الخطة عن طريق الدفع بالأمناء والمجندين ببطاقات شخصية مدوّن عليها "حاصل على دبلوم فني صناعي ومؤهلات أخرى. ونقلت إحدى الناشطات في تدوينة أنها قامت قبل بدء الفرز والانتهاء من إغلاق الصناديق بالدخول على جروبات للفلول وأعضاء بارزين في الحزب الوطني سابقًا، ووجدت تهاني بتقدم شفيق في بعض الأماكن التي تمَّ طرد المندوبين فيها وعمليات التصويت الجماعي. النائب العام ويحجز المستشار عبد المجيد محمود النائب العام موقعًا في المشهد كعادته؛ حيث تجاهل عدد من البلاغات المقدمة ضد أحمد شفيق بتهمتي الإهمال والفساد عقب الثورة مباشرةً، ولم يعلن نتائج التحقيقات فيها رغم مرور عام ونصف. اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ولعبت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان دورًا بحسب بعض المراقبين في المشهد الحالي؛ حيث رفضت إقصاء "شفيق" طبقًا لتعديل تشريعي أقره مجلس الشعب لمنع رموز النظام السابق من الترشح في انتخابات الرئاسة، ورفضت كلك تسليم كشوف الناخبين كاملةً، وهو ما فتح كثيرًا من الشكوك والريبة، خاصةً في ظل الحديث عن تصويت المجنَّدين والأمناء بالشرطة ببطاقات شخصية غير مثبت فيها الوظيفة. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
