الدكتور أحمد الخولي الأمين العام المساعد لحزب العمل، ورئيس مركز بحوث الصحراء، تعيد "الشعب" نشر حوار الدكتور أحمد الخولي الأمين العام المساعد لحزب العمل، ورئيس مركز بحوث الصحراء، مع جريدة "الحرية والعدالة" حول المخططات الصهيونية لتدمير مركز بحوث الصحراء، وهو الحوار الذي تسبب في إقالة "الخولي" من منصبه، وهو ما يستدعي للأذهان دور يوسف والي عميل الصهيونية، وهل يسير وزير زراعة الثورة على نفس نهج وزير زراعة مبارك؟! فبعد أن أقال الدكتور محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة، الدكتور الخولي من منصبه، قام بتعيين ثلاثة من قيادات الحزب الوطني المنحل في مناصب قيادية بوزراة الزراعة وهو ما يعد سعي حثيث لإعادة إنتاج النظام بأركانه الفاسدة، ومحاولة جديدة لإجهاض ثورة الشعب المصري. وكما كانت "الشعب" دوماً شوكة في حلق وظهر وزراء المخلوع الفاسدين عملاء الحلف الصهيوني الأمريكي، فإنها تؤكد أنها ستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه من الوزراء المحسوبين ظلماً وبهتاناً على ثورة مصر الشريفة، حرصاً على استكمال أهداف الثورة المصرية والتي على رأسها إخراج مصر من كنف التبعية المذلة المهينة للحلف الصهيوني الأمريكي، وإلى نص الحوار: "الخولي" ل"الحرية والعدالة": "العدو الصهيوني" يقود مؤامرة لتدمير مركز بحوث الصحراء رئيس "بحوث الصحراء": أجهزة الأمن عاجزة عن استرداد محطة مريوط من البلطجية تنمية وديان وسط سيناء تحرم الصهاينة من مياه الأمطار والسيول. أكد د. أحمد الخولى الأمين العام المساعد لحزب العمل, ورئيس مركز بحوث الصحراء في حواره لجريدة "الحرية والعدالة", أن استهداف الصهاينة لمركز بحوث الصحراء يرجع إلى أن الرئيس الراحل السادات عندما سافر إلى الكيان الصهيوني كان الموضوع الوحيد الذي تحدث حوله اليهود بجانب القضايا السياسية أنهم طلبوا أن يكون لديهم مركز متخصص في علوم الصحراء كمركز بحوث الصحراء المصري. وأشار إلى أن المركز يملك من الأبحاث والدراسات ما يمكن وصفه بمفاتيح تنمية صحارى مصر المختلفة، مؤكد أن المركز لديه 11 محطة بحثية منتشرة فى الصحارى المصرية. ودار الحوار كالتالي: ما أهم المشاكل التي يواجهها المركز حالياً؟ المركز منذ قيام الثورة يتعرض لمؤامرة وهجوم منظم والأدلة على ذلك كثيرة وواضحة ففى يوم 28 يناير من العام الماضي وفى أعقاب الثورة تعرض المقر الرئيسي للمركز بالمطرية لهجوم من مجموعات من البلطجية تعمدوا تخريب معامله وإتلاف أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الكهربائية، ولم يكن الغرض هو السرقة وإنما التخريب والعبث بكافة المعامل وما تحتويه من معلومات وأبحاث بالإضافة لتدمير بنك الجينات الذى يضم جينات للأصناف النباتية المختلفة والنادرة والموجودة بالصحارى المختلفة، ووصل حجم خسائر المركز من جراء هذا التخريب إلى 56 مليون جنيه. هل تعرضت مقار أخرى أو محطات تابعة للمركز للتخريب؟ تعرضت محطة المغارة البحثية بوسط سيناء لهجوم من أفراد إحدى القبائل باستخدام الأسلحة النارية وهو ما أدى لفرار الباحثين لكن نجحت الجهود التى بذلها المركز والمحافظ بالتنسيق مع الجهات الأمنية فى إعادة الباحثين للمحطة على أن تتولى المحافظة التنسيق بين المركز والقبائل المحيطة به. وماذا عن محطة مريوط بالإسكندرية وما حدث فيها مؤخرا من اعتصام للعاملين؟ يؤسفنى أن أقول إن المركز والأجهزة الأمنية المختلفة عاجزة عن استرداد المحطة من أيدى البلطجية حتى الآن؛ رغم التخريب الذى ألحقوه بها وطردهم لبعض الباحثين والعاملين بالمحطة، وبدأت مشكلة محطة مريوط عندما قام بعض أهالى عزبة البحوث بمريوط بهدم سور المحطة لتمهيد شارع يمر بالمحطة فما كان من إدارة المحطة إلا أن استعانت بشخص من إحدى القبائل البدوية بالمنطقة للعمل كأمن بالمحطة لحمايتها، إلا أن هذا الشخص استغل الموقف وتحول للحاكم بأمره فى المحطة ويتدخل فى كافة أعمالها كما طالب بتعيين 120 شخصا وزيادة مرتبات العاملين بنسبة 50% وعندما رفضت إدارة المركز تنفيذ هذه الطلبات لجأ هذا الشخص وآخرون إلى الاعتصام بالمحطة وحرض العمال على ذلك، ومنع دخول الباحثين واللجان العلمية، كما منع خروج أدوات حفر الآبار، مما أدى إلى خسائر 100 ألف جنيه، بالإضافة لقيامه بذبح 20 رأس أغنام من سلالات نادرة يجرى عليها الباحثون تجاربهم وأبحاثهم العلمية، وعندما طلبنا من الحاكم العسكري بالإسكندرية تأمين لجنة الجرد التى سيرسلها المركز للمحطة كان الرد أن مشاكل المركز أمر داخلى ولا يمكن التدخل فيها. ما حجم المعدات والأصول التى تملكها المحطة وكيف أصبح الوضع حاليا؟ قيمة المعدات والأصول التى تملكها المحطة حوالى 800 مليون جنيه وللأسف نحن عاجزون عن حمايتها أو تأمينها من البلطجية، كما أننا عاجزون عن دخول المحطة حتى الآن وناشدنا كافة الأجهزة الأمنية ووزير الزراعة، وأخيرا أخطرنا لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب لإيجاد حل لهذه المشكلة، ومن خلال صحيفة الحرية والعدالة وباسم المركز أطالب كل من يملك السلطة والقوة أن يساعدنا فى استعادة محطة مريوط حتى لا تتعرض للمزيد من التدمير من البلطجية. ذكرت أن هناك مؤامرة لتدمير المركز هل هناك أدلة على ذلك بخلاف الهجوم على المحطات؟ هناك عدة أدلة ولكن دعنى أنقل ما قاله لى أستاذى الدكتور محمد القصاص- رحمه الله- قبل وفاته والذى أكد لى أن هناك مؤامرة لتدمير هذا المركز البحثي تحديدا، مدللا على ذلك بأن الموضوع الوحيد الذي تناقش فيه الصهاينة مع الرئيس الراحل أنور السادات بعيدا عن السياسة أثناء زيارته ل"الكيان الصهيوني" هو ما ذكروه عن رغبتهم فى إنشاء مركز متخصص فى علوم الصحراء على غرار المركز المصرى، والنقطة الثانية التى توحى بأن هناك شيئا يدبر "أن مدينة الرئيس المخلوع للعلوم بالإسكندرية" طلبت من وزارة البحث العلمى إنشاء مركز لدراسات المناطق القحلة بنفس أغراض وأهداف مركز بحوث الصحراء، وهو الخطاب الذى أحالته لنا وزارة البحث العلمى للرد عليه، وكان الرد هو رفض المقترح؛ لأن إنشاء مركز آخر بنفس أغراض وأهداف مركز بحوث الصحراء يمثل إهدارا للمال العام، ومن الأولى أن يتم زيادة ميزانية المركز التى لا تزيد حاليا عن 29 مليون جنيه بدلا من إنشاء مركز آخر يكرر نفس أعمال المركز الحالى. هل المركز لديه خريطة بفرض الاستثمار فى الصحارى المصرية والموارد المتاحة؟ المركز بما يملكه من بحوث ودراسات أجراها باحثوه منذ إنشائه عام 1952 بمثابة بيت خبره لجميع الهيئات والقطاعات العامة والخاصة الراغبة فى الاستثمار وتنمية الصحارى المصرية؛ فالمركز قادر على تحديد أفضل أنواع الزراعات الصالحة للمناطق المختلفة، بالإضافة للموارد الطبيعية الموجودة بكل منطقة وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل. ماذا عن سيناء؟ سيناء لابد أن تحصل على نصيب الأسد فى عملية التنمية خلال الفترة المقبلة بعد أن عانت خلال عهد الرئيس المخلوع من عدم وجود أى مظاهر للتنمية، وعلى رأس المناطق التى يجب البدء بها وسط سيناء، وذلك من خلال مشروعات تنموية متكاملة تستهدف إيجاد مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وتعدينية فسيناء تملك من الثروات ما يؤهلها لأن تكون قاطرة تنمية الدولة بأكملها، والدليل على ذلك أن بعض أنواع الرمال الموجودة بسيناء تصدر إلى تركيا لتصنيع الزجاج وبعض أنواع الخلايا الإلكترونية وبدلا من تصدير هذه الخامات لماذا لا يتم تصنيعها وتصديرها على أنها مواد مصنعة. هل الأوضاع الاقتصادية تسمح بفتح مشروعات تنموية جديدة فى سيناء؟ تنمية سيناء لن تقوم على استثمارات الحكومة فقط وإنما يجب جذب استثمارات القطاع الخاص للعمل فى سيناء وفق ضوابط صارمة تراعى الأمن القومى المصرى مع إشراك السكان المحليين فى عمليات التنمية وأطالب بالاهتمام بتنمية الموارد المائية من خلال مشاريع حصد مياه السيول والأمطار فى الوديان "والتى تصب فى إسرائيلي" واستثمارها فى زراعة النباتات الطبية والعطرية النادرة التى توجد فى سيناء والتى تمثل عائدا اقتصاديا كبيرا فى حال تصديرها وبيعها لشركات الأدوية المحلية والعالمية. كيف يمكن استغلال ترعة السلام بسيناء بطريقة أفضل؟ لابد أن يكون المستفيد الأول من الأراضى المحيطة بترعة السلام هم أبناء القبائل السيناوية الموجودة فى تلك المناطق بالإضافة إلى أبناء المحافظات الأخرى بدلا من بيعها للشركات كما حدث فى الماضى بأسعار زهيدة ودون وجه حق، على أن يكون نمط الملكية لتلك الأراضى من خلال كيانات تعاونية تضم الراغبين فى استصلاح واستزراع تلك الاراضى. وكيف نستفيد من مشروع توشكى؟ توشكى ذات طبيعة خاصة ولابد من تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية وزراعة محاصيل ذات جدوى اقتصادية عالية لها مردود مادى مرتفع تغطى التكاليف التى تنفق عليها. هل هناك تعاون بين المركز والجهات البحثية الأخرى؟ هناك تعاون مع عدد كبير من الجهات البحثية الأخرى، وعلى رأسها مركز البحوث الزراعية وأكاديمية البحث العلمى والفاو والمنظمة الأفروأسيوية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومعهد بحوث المناطق الملحية بالإمارات. ما أهم الجهات المانحة التى تمول المشروعات البحثية بالمركز؟ من ابرز الجهات المانحة صندوق دعم الأبحاث الزراعية والاتحاد الأوروبي وأكاديمية البحث العلمى وغيرها من الجهات.