أعلن مجلس الشعب موافقته المبدئية على اقتراح بمشروع قانون تعديل قانون انتخابات الرئاسة يقضى التعديل المقدم من النواب مصطفى بكرى وأبو العز الحريرى، بتعديل الفقرة الأولى من المادة 20 بأن تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين، اعتباراً من تاريخ فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، وحتى بدء اليوم المحدد للاقتراع داخل مصر وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة عقب إعلان النتيجة وحتى بدء اليوم المحدد للتصويت فى انتخابات الإعادة وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل. وأكد رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتنى على ضرورة عرض القانون على المحكمة الدستورية لاستطلاع رأيها وشهدت المناقشات اعتراضات من النائب سامح مكرم عبيد، مشيرا إلى أنه تقدم بأربع اقتراحات بتعديل فى قانون الانتخابات، واقتصر مناقشة اللجنة على الاقتراح بتعديل المادة عشرين وحذفت اللجنة باقى الاقتراحات المقدمة منه، وطبقا للائحة كان على اللجنة إحالة الأربع اقتراحات إلى الجلسة العامة، ثم يقرر المجلس أى اقتراح سوف يسير عليه ويعيد الموضوع للجنة التشريعية لمناقشته ورد مقرر اللجنة الدكتور خالد محمد قائلا: "بأن كل الاقتراحات تم مناقشتها باللجنة وتم التصويت على قرار اللجنة إلا أن هذا الرد لم يقنع النائب سامح عبيد الذى اتهم تقرير اللجنة بالكذب، لأنها أضافت كلاما لم يحدث على لسان الأعضاء"، وأضاف أن مصر كلها تتكلم عن المادة 28 من الإعلان الدستورى وأنا تقدمت باقتراح لحل مشكلة تحصينها. وطالب الدكتور خالد محمد بحذف كلمة "كذب"، ووافق رئيس المجلس، وتدخل النائب صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية قائلا: "بأن جميع ما أراده النائب موجود فى محضر أعمال اللجنة والعبرة بالتصويت"، وقال: "الكتاتنى لم نعلم ما مبررات اللجنة لحذف الاقتراح المهم ورد المقرر الدكتور خالد محمد قائلا، إن الاقتراح يتضمن وجود رقابة على أعمال اللجنة العليا، وهو ما يتعارض مع الإعلان الدستورى وبه شبهة عدم دستورية، وقال صبحى صالح إن الاقتراح غير دستورى، وقال النائب سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة، إن مشروع القانون حساس، وكان يجب أن تدرج كل الاقتراحات ويناقشها المجلس على حذف اللجنة، رغم أنه لم يتبقى على إجراء انتخابات الرئاسية سوى ثلاثة أسابيع خصص مجلس الشعب جلسته الصباحية لمناقشة اقتراحات بمشروعات.
