كشفت الدكتورة مني محرز، رئيس المعمل المركزي للرقابة علي الإنتاج الداجني، عن أن خسائر مصر المباشرة وغير المباشرة بسبب أنفلونزا الطيور وصلت إلي ما يقرب من 5 مليارات جنيه نتيجة إحجام المواطنين عن استهلاك الدواجن، وتأثر الصناعات المرتبطة بها، خاصة صناعة الأعلاف. وقالت الدكتورة مني، خلال ورشة العمل التي نظمتها منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» لدعم جهود مصر في السيطرة علي المرض أمس، إن مصر مازالت في خطر بسبب انتشار مرض فيروس أنفلونزا الطيور، ونحن جميعاً معرضون لاستمرار هذا الخطر، طالما أن هناك 5،4 مليون طائر من الطيور المهاجرة تستهويها زيارة الأراضي الرطبة في 65 موقعاً بمختلف المحافظات كل عام. وأضافت، أن الأزمة تكمن أساساً في أن جميع فيروسات الأنفلونزا دائماً في حالة تحور وهو ما قد يؤثر علي فاعلية اللقاحات والتحصينات، ونحن في حاجة إلي المراجعة المستمرة للتحصينات وتغيير سياستها والتحصين لم يتم بالكفاءة المطلوبة. وأوضحت أنه ليست لدينا القدرة الكاملة علي التحكم في حركة الطيور المصابة، وهي الشاغل الأكبر لنا، وهو أحد الأسباب الرئيسية وراء انتشار المرض بهذه السرعة، وفشلنا في محاصرته حتي الآن. وقالت: «الناس بدأت تتراخي في إجراءات محاصرة المرض، وبدأت عمليات التحصين في المزارع تقل، رغم أن التحصين بمفرده لن يحل المشكلة، لأن هناك حزمة من الإجراءات البيطرية والصحية والبيئية يجب أن يتم اتباعها في مزارع الدواجن، وهو ما انعكس علي ظهور 11 حالة إصابة من مزارع الدواجن حتي الآن، وتزايد حالات الإصابة البشرية بالمرض مما يعني أن الأمان الحيوي لايزال به قصور. وأضافت، أنه تم تحصين 43 مليون طائر منزلي مجاناً والانتهاء من تحصين 570 مليون طائر في مزارع الدواجن، وهي أرقام هزيلة بالنسبة للإنتاج اليومي البالغ مليوني طائر. ودعت إلي دعم المنظمات والهيئات المانحة إلي مصر للتخلص من مرض أنفلونزا الطيور، لأن مصر تقع في مهب الطيور المهاجرة، والحدود بين المحافظات غير واضحة، مما يجعل التحكم في حركة الطيور في غاية الصعوبة خاصة في القطاع الريفي، رغم أن منظمة الأغذية والزراعة لم تقدم حتي الآن مساعدات مادية لاحتواء المرض ومحاصرته. واعترفت رئيس المعمل المركزي للرقابة علي الإنتاج الداجني بوجود التربية المنزلية في كل المستويات الاجتماعية بالمدن، سواء الأغنياء أو العشوائيات، رغم أن القرارات الوزارية تحظر التربية المنزلية للطيور في المدن. كما اعترفت بضعف طاقة المجازر وعدم قدرتها علي استيعاب الإنتاج الكامل، والتي تستحوذ علي 30% فقط من الإنتاج. وأوضحت أن اللجوء للتعويض المادي أدي إلي انتشار المرض، لقيام المواطنين بنشر العدوي للحصول علي التعويضات الحكومية والتي بلغت 150 مليون جنيه العام الماضي. من جانبه طالب الدكتور صابر عبدالعزيز مدير عام الأوبئة وأمراض الدواجن بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، بإعادة النظر في إجراءات الأمان الحيوي، مشيراً إلي أن كثيراً من المزارع لا تتوافر فيها شروط الأمان الحيوي ويجب أن تقوم بتوفيق أوضاعها، مشيراً إلي البدء في تقديم تسهيلات جديدة مثل إقامة الأسوار حول المزارع وإجراءات تطهير مستمرة لهذه المزارع. وشدد علي أن التربية الريفية أكبر أزمة تواجه جهود المكافحة لأنها تضم 500 مليون طائر تستفيد منها عشرة ملايين أسرة وتم تحصين 50 مليون طائر فقط حتي اليوم. وطالب بتوفير 600 مليون جرعة مضادة لمرض أنفلونزا الطيور لتحصين الطيور المنزلية، وتقديم الحوافز المالية للأجهزة البيطرية لدعم هذه الجهود.
