عرضت منظمة الأممالمتحدة مساعدة مصر لاستعادة الأموال المهربة والمجمدة والمسئولين والشخصيات الهاربة في الخارج. وأشارت المنظمة إلى أن عرضها نابع من تفهمها للضغط الشعبي الذي يتهم الحكومة المصرية بالتقصير في استعادة الأموال والهاربين، وتفهمها للمشكلات التي تواجهها الحكومة في التعامل مع بعض الدول التي جمدت أصولا مصرية، والكم الهائل من القضايا في ملف استعادة الأموال. وقال حسين حسن، مدير مشروع مكافحة الفساد بمكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والفساد فى الشرق الأوسط،الجمعة، إن المنظمة الدولية "مستعدة لتقديم جميع المساعدات الفنية والخبرة اللازمة لتمكين مصر من استعادة الأموال المسروقة". وأكد حسن أن مكتب المنظمة الدولية على استعداد أيضاً "للتوسط بين مصر والدول التى تواجه صعوبة فى التعامل معها" فى ملف استعادة الأموال المجمدة فى هذه الدول، وأضاف: "لو طلب منا الوساطة أو التدخل فسوف نستجيب فوراً". وأضاف "نملك بالتأكيد الخبرة القانونية والفنية التي تمكننا سواء من التوسط لدى الدول الأخرى أو مساعدة مصر في استعادة أموالها المنهوبة".