قررت الكويت إصدار مجموعة قوانين لمحاربة الإساءة للدين والطائفية في المواقع الاجتماعية على الإنترنت. وقال وزير الإعلام الكويتي الشيخ محمد المبارك الصباح: إن الكويت تعتزم إقرار قوانين هذا العام لتنظيم استخدام المواقع الاجتماعية على شبكة الإنترنت مثل تويتر وذلك في أعقاب قضايا بخصوص إساءة للأديان أو إثارة للطائفية. وقال وزير الإعلام: إن الحكومة تعمل الآن على وضع قوانين تتيح للمؤسسات الحكومية تنظيم استخدام وسائل الإعلام الجديدة المختلفة مثل تويتر من أجل الحفاظ على تماسك الشعب والمجتمع, وطبقًا لوكالة الشرق الأوسط للأنباء. وكان أعضاء مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) قد وافقوا في وقت سابق هذا الشهر على تعديل قانوني يقضي بتطبيق عقوبة الإعدام على من يتطاول على الذات الإلهية أو النبي محمد. ويحظى موقع تويتر بشعبية كبيرة في دولة الكويت البالغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة ويستخدم الكثير من الشخصيات العامة الموقع لإجراء نقاش سياسي وتناقل الأقاويل والإعلان عن الإحداث. وخلافًا لوسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والكتب فإن الدولة لا تملك القدرة على فرض رقابة على الإعلام الإلكتروني وتفتقر لوجود قوانين محددة للملاحقة القضائية. وتستخدم الكويت حتى الآن القانون الجنائي لتوجيه اتهامات ضد الأفراد في قضايا الافتراء أو التشهير. وصادق البرلمان الكويتي في جولة أولى من التصويت على تعديلات قانونية تنص على تطبيق عقوبة الإعدام على كل من يدان بسبِّ الذات الإلهية أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وزوجاته. وصوَّت 46 نائبًا ووزيرًا حاضرًا في الجلسة (الوزراء يتمتعون بحق التصويت في البرلمان) على التعديلات التي ستدخل حيِّز التنفيذ بعد إقرارها في جولة تصويت ثانية في البرلمان. وصوَّت أربعة نواب ضد القانون، فيما رفض اثنان آخران التصويت، بينما امتنع عن التصويت أيضًا نائب سني مقرَّب من الشيعة. وطالب نواب بإضافة شتم الأئمة ال12 إلى التجاوزات التي تشملها عقوبة الإعدام في التعديلات القانونية، لكن الطلب رفض من قبل الغالبية الإسلامية السنية في مجلس الأمة. وجاء تحرُّك البرلمان لتشديد العقوبات على التجاوزات الدينية بعد أن أوقفت السلطات الشهر الماضي شخصًا شيعيًّا بتهمة سب الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجته وبعض الصحابة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.
