تقدم نحو100 قاض ببلاغ جديد للنائب العام منذ أيام للمطالبة بالتحقيق جنائيا مع المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وذلك على خلفية اتهامه بالتوسط لدى هيئة قضائية لإصدار قرار بالإفراج عن المتهمين الأمريكان في قضية التمويل الأجنبي ومنظمات المجتمع المدني، ورفع قرار حظر السفر عنهم كشف ذلك المستشار أشرف زهران، نائب رئيس محكمة الاستئناف. وأضاف "زهران" أن القضاة الذين تقدموا بالبلاغ طالبوا بالتحقيق في الواقعة جنائيا، باعتبار أنها تتضمن شبهة جريمة التوسط لدى عضو هيئة قضائية، وهى جريمة مؤثمة طبقا لقانون العقوبات. كما أشار إلى أنهم قدموا مستندات جديدة في الواقعة تضمنت ما حدث خلال الجمعية العمومية التي عقدت في 27 مارس الماضي، من مواجهات بين "عبد المعز" والقاضي محمود شكري. وأكد أن البلاغ تقدم به المستشار هشام رءوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ووقع عليه نحو 100 قاضى معظمهم من الإسكندرية، وبعضهم معارون لدولة الإمارات، لافتا إلى أن المستشار محمد رضا شوكت قاضى التحقيقات المنتدب للتحقيق مع "عبد العز" واصل التحقيقات معه خلال الأيام الماضية، وستعلن نتائجه على القضاة والرأي العام. كانت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة اجتمعت في 27 مارس الماضي، وقررت استمرار المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس المحكمة في منصبه، واستمرار التفويض الممنوح له في إدارة المحكمة.