أكدت الجزائر عدم استبعادها اللجوء إلى الخيار العسكرى لتحرير دبلوماسييها السبعة المحتجزين منذ يوم الخميس الماضى لدى ما يسمى بحركة الجهاد والتوحيد فى غرب أفريقيا المنشقة عن تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى، فى حال تعنتها وتمسكها باحتجاز الرهائن الجزائريين لديها. وبحسب ما نشرت صحيفة "وقت الجزائر" الصادرة صباح اليوم، نقلا عن مصدر بوزارة الخارجية الجزائرية إن الجزائر تحرص على سلامة مواطنيها المختطفين، إلا أنها لن تقبل بأى شروط تمليها عليهاالحركة الإرهابية، كدفع الفدية مثلا أو أى مساومات أخرى، مرجحا لجوءها إلى الخيار العسكرى فى حال تمسك الخاطفين بموقفهم. وكان وزير الخارجية الجزائرى مراد مدلسى قد نفى الأنباء التى ترددت بشأن الإفراج عن الدبلوماسيين الجزائريين السبعة . وقال مدلسى - فى تصريح له أمس - إن قنصل الجزائر بلدة "غاو" بوعلام سايس ومساعديه الستة لا يزالون حتى اليوم محرومين من حريتهم.. مؤكدا التزام الحكومة الجزائرية بالعمل مع كل الأطراف المؤثرة فى الميدان من أجل الوصول إلى نتيجة لحل هذه القضية وعندها سيتم إعلام الرأى العام الوطنى والدولى بذلك. وكانت مجموعة منشقة عن تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى قد أعلنت أول أمس اختطاف قنصل الجزائر وستة دبلوماسيين من قنصلية الجزائر فى مدينة "غاو". وقالت حركة التوحيد والجهاد فى غرب أفريقيا فى بيان قصير لها نقلته وسائل الإعلام الجزائرية إنها "تعلن رسميا مسئوليتها عن خطف قنصل الجزائر وستة من أفراد القنصلية فى مدينة غاو". وكانت الحركة نفسها تبنت فى ديسمبر 2011 عملية اختطاف ثلاثة أوروبيين هم أسبانيان وإيطالية فى مخيم للاجئين بولاية تندوف الواقعة غرب الجزائر.
