أكد الدكتور محمد كمال سليمان، الأمين العام لنقابة المعلمين، أن مشروع قانون كادر المعلمين، المنتظر إحالته إلي البرلمان خلال الأيام المقبلة، سوف يعيد الأزمة إلي نقطة البداية. وقال سليمان: إن الحكومة تراجعت عن التزامها أمام مجلس النقابة في الاجتماع الذي عقد مع الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، خاصة فيما يتعلق بالنواحي المادية، منتقدا في الوقت نفسه إصرار الحكومة علي تطبيق الكادر علي مراحل، وربط تسكين المعلمين في المرحلة الثانية بإنشاء أكاديمية المعلمين، التي لم يصدر قرار رئيس الجمهورية بتشكيلها حتي اليوم. وأضاف أن النقابة لم تحدد بعد الإجراء الذي ستتخذه لمواجهة التراجع الحكومي، إلا بعد وصول المشروع بشكل رسمي إلي مجلس الشعب، مطالبا أعضاء المجلس بمساندة مطالب المعلمين عند مناقشة المشروع. وأشار إلي أن الرئيس مبارك هو الملاذ الأخير ضد تراجع الحكومة عن وعودها، خاصة تلك المتعلقة بتقديم زيادة في ميزانية المشروع تصل إلي 30% عما طلبته النقابة، التي قدرت الميزانية ب 3.2 مليار جنيه سنويا وحذر عبدالحفيظ طايل، مدير مركز الحق في التعليم، من وجود حالة غضب شديدة بين المعلمين بسبب ربط تسكين المعلمين علي الكادر عقب صدور قرار جمهوري بإنشاء أكاديمية المعلمين. وتوقع أن تنتقل احتجاجات العمال إلي أوساط المعلمين خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد وصول المشروع إلي مجلس الشعب، مشيرا إلي أن بعض الحركات طرحت فكرة إنشاء نقابة موازية للمعلمين لمواجهة الأزمة الحالية، لكنه شخصيا يرفض هذه الفكرة. وقررت روابط المعلمين عقد اجتماع تنسيقي يوم 20 أبريل الجاري، دعا إليه مكتب معلمي الجيزة لمناقشة تطور قضية الكادر. وفي السياق نفسه، قال الدكتور سعد الكتاتني، رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في مجلس الشعب: إن الكتلة لم تحدد موقفها من مشروع الكادر، وستفعل ذلك عقب وصوله إلي المجلس، لكنه أكد أن جميع القوي داخل المجلس من إخوان ومعارضة وحتي نواب الوطني ستقف إلي جانب المعلمين. وحذر الكتاتني من أن ما يحدث حاليا هو تكرار لسيناريو العام الماضي، حيث تسعي الحكومة لتمرير فترة الامتحانات دون مشاكل أو احتجاجات تؤثر عليها، وقد ينتهي الأمر دون إقرار المشروع.