اتهم المدعي العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن, اليوم الأحد, مجموعة من الأردنيين بالتحريض على تغيير النظام، وإطالة اللسان على العاهل الأردني، والتجمهر غير المشروع، وإقلاق الراحة العامة. وقال المحامي محمد عواد إن المدعي العام وجه هذه الاتهامات لثلاثة عشر شابًا، اعتقلوا بعد فض الاعتصام أمام مبنى رئاسة الوزراء أمس السبت، مشيرا إلى أن مدة السجن في هذه الاتهامات تتراوح بين عدة أشهر وعشر سنوات. وأضاف عواد في تصريح ل "الجزيرة نت" أن الشرطة كانت قد أفرجت فجر الأحد عن بقية الأشخاص الذين اعتقلوا بعد الاعتصام الذي أقيم للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من معتقلي حراك مدينة الطفيلة، الذين فضت قوات الدرك اعتصامهم بالقوة بعد أن اتهموا بترديد هتافات مسيئة للملك. وحسب المحامي عواد رفضت مديرية شرطة العاصمة السماح للمحامين بمقابلة المتهمين والاطمئنان عليهم بذريعة "سرية التحقيق"، مشيرا إلى أن معلومات وصلتهم عن تعرض المعتقلين للضرب. وقال عواد إن "بعض من أفرج عنهم أبلغونا بتعرضهم للضرب وحاولنا اليوم الالتقاء بالمعتقلين في محكمة أمن الدولة دون جدوى"، وأضاف أن خمسة من المعتقلين نقلوا للمستشفيات أمس، من بينهم المحامي عماد العياصرة الذي يعاني من كسر في يده. وبات عدد المعتقلين لدى محكمة أمن الدولة بتهم إطالة اللسان وغيرها واحدًا وعشرين شخصًا، جميعهم نشطاء في حراكات الطفيلة وجرش ومن الحراك الشبابي في عمان، وهو ما يشير لعمق الأزمة التي تتصاعد بين نشطاء الحراكات الشعبية والحكومة وأجهزتها الأمنية.
