نظمت مؤسسة جمعية الحرية الإسلامية الأمريكية مظاهرة أمام وزارة العدل الأمريكية طالب المشاركون فيها بإطلاق سراح سامي العريان الذي لا يزال قيد الاعتقال في سجن ألكسندريا قرب العاصمة واشنطن رغم انقضاء المدة التي حددتها المحكمة. واعتقل العريان الأستاذ بجامعة جنوب فلوريدا في فبراير2003 بتهم عديدة منها الانتماء لمنظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية والتي تدرجها واشنطن على قائمة ما يسمى ب "الإرهاب". ففي اليوم الذي كان من المفترض أن ترد فيه لسامي حريته تجمع العشرات من مسانديه للمطالبة بالإفراج عنه بموجب اتفاق عقد بين الأطراف المعنية قبل عام وبعد أن برأت هيئة المحلفين الأستاذ الجامعي الفلسطيني الأصل من تهم الإرهاب. وقالت نهلة العريان زوجة سامي إن زوجها أهين وضرب وشتم في السجن وتم ترحيله إلى سجون عدة. ويعود سبب عدم إطلاق سراح العريان إلى طلب قاض بمحكمة مدينة ألكسندريا بولاية فرجينيا من العريان أن يشهد في قضية أخرى غير أن سامي رفض تقديم الشهادة لأنه وجد نفسه بين خيارين إما الرفض أو شهادة الزور. وبسبب رفضه وجهت له تهمة العصيان المدني التي تصل عقوبتها إلى 18 شهرا الأمر الذي دفع العريان للإضراب عن الطعام 60 يوما فقد خلالها 25 كيلوجراما من وزنه. وقال ابنه عبد الله العريان إنه طلب من والدته أن ترحل الأسرة عن الولاياتالمتحدة بعد إطلاق سراح أبيه إلى دولة عربية بعد "الاضطهاد الذي رأيناه في أميركا". واعتقل العريان في فبراير عام 2003 حين ألقت السلطات الأميركية القبض عليه في فلوريدا بزعمه اتهامه بالتآمر بهدف القتل ودعم الإرهاب. وكان شهود الادعاء ضد المتهم الفلسطيني 21 صهيونيا والأدلة كانت 400 تسجيل هاتفي قضت هيئة المحلفين ببطلان معظمها. وقال كينيث روث من منظمة هيومن رايتس ووتش (مراقبة حقوق الإنسان) إن الحريات المدنية أصبحت مشكلة كبيرة في عهد الرئيس الأميركي جورج بوش, ليس لأن إدارته تتغاضى عن بعض الانتهاكات في إطار الحرب على الإرهاب فحسب, بل لأنها أيضا بدأت بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
