قضت محكمة القاهرة الاقتصاديه بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من بنك القاهره ضد وزير العدل ورئيس قلم المطالبه بالمحكمة الاقتصاديه و احالتها الى محكمة جنوبالقاهره الابتدائيه للاختصاص لنظرها بجلسة 24 ابريل المقبل كان بنك القاهره قد أقام الدعوى مطالبا بايقاف امر تقدير الرسوم القضائيه الصادره بشأن المطالبه رقم 405 اقتصادي و التي ألزمت البنك وهو المدعى عليه الرابع في الدعوى بسداد مبلغ 99 ألف و 628 جنيها متضامنا مع المدعى ضدهم الاخرين و عوائد بواقع 9% مركبة سنويا وقد صدر هذا الامر بالمخالفه للقانون مما دعا البنك لاقامة دعوى امام المحكمة الاقتصاديه للمطالبه بوقف سداد الرسوم