أقام المنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية، المحامى على أيوب، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كل من الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية ورئيس مجلس الشعب والسفير الصهيوني فى مصر وطالبهم بإصدار قرار بتحويل قضية استعادة قرية أم الرشراش المعروفة صهيونياً باسم" إيلات" للتحكيم الدولى وطالب بإصدار قرار بتشكيل لجنة قومية عليا من أبرز الكفاءات الدبلوماسية والقانونية والتاريخية والجغرافية للدفاع عنها. جاء بالدعوى أنه منذ رحيل مبارك ونظامه، والعدو الصهيوني يختلق الأسباب لجر مصر إلى صراع ما، لإلهائها عن مكتسبات الثورة، وكأن رحيل مبارك أفقده حليفا قويا له فى المنطقة وراعيا لمصالحه بتجاهله لحق مصر فى قرية أم الرشراش المعروفة صهيونياً باسم إيلات. وأكدت الدعوى أنه قبل حرب 1948 كانت تتواجد بأم الرشراش قوات مصرية قوامها 350 جنديا، ووقعت مصر اتفاقية هدنة لإنهاء الحرب، شنت خلالها عصابات يهودية فى مارس 1949 مذبحة ضد الضباط والجنود المصريين واستولوا على أم الرشراش وأقاموا فوقها مدينة وميناء إيلات عام 1952، كما يسعى العدو الصهيوني الآن لإقامة مطار السلام بالقرب منها، لإنهاء أى أمل مصرى فى استعادتها، فبموجب هذا المطار، سيقسم العدو الصهيوني المنطقة بما فيها أم الرشراش إلى إيلات شرقية وغربية، لتضيع ملامح وحدود القرية، رغم عدم امتلاك العدو الصهيوني لأى أوراق أو مستندات يمكن أن تتخذها ذريعة لامتلاك أم الرشراش. وكشفت الدعوى أنه رغم حق مصر المثبت تاريخيا وحدوديا فى هذه القرية، خاصة إذا ما طالبت مصر العدو الصهيوني بالعودة لحدود 1947، وتنفيذ قرار التقسيم رقم 81، والذى أصدرته الأممالمتحدة. وأشارت الدعوى إلى أنه لولا استيلاء الكيان الصهيوني على أم الرشراش واحتلالها، ما كان لهذا الكيان وجود فى البحر الأحمر ولكان مطوقا - إلا من البحر الأبيض- بأرض عربية شمالا وجنوبا وشرقا، ولما توفرت له فرصة النفاذ إلى شرق أفريقية أو التغلغل فى أثيوبيا وكينيا، ولما توفر له مكان للمرور المباشر إلى الهند بما جعله دولة بحرية تمد نفوذها إلى المحيط الهادى مرورا من البحر الأحمر وعبره، ولما كان هناك ضغط صهيونى على قناة السويس ولما كانت هناك إمكانية للتفكير فى الخطة الصهيونية لوصل البحرين الأحمر والميت لمنافسة قناة السويس.
