أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إلى أن تراجع جماعة الإخوان المسلمين عن قرارها بعدم ترشيح أحد للانتخابات الرئاسية يعكس مخاوفها من ضياع المكاسب التي حصلت عليها بعد ثورة يناير، وعودة لقب المحظورة إليها من جديد إذا جاء رئيس لسدة الحكم معادي لمصالح الجماعة، كما أن عدم تقديمها مرشحا قد يؤدي إلى فوز عبدالمنعم أبو الفتوح أحد كوادرها المنشقين، الأمر الذي يضيع هيبة الجماعة ومصداقيتها. وقالت الصحيفة: إن مسئولين بجماعة الإخوان قالوا إن الجماعة تناقش حاليا تقديم مرشحها الخاص للانتخابات الرئاسية بعدما فشلت في إقناع شخصيات عدة من خارج الجماعة للتقدم للمنصب بدعم من الجماعة، ويأتي ذلك مخالفا لما أعلنت سابقا من أنها لن تسمي مرشحا للمنصب الرفيع، خشية إخافة الناخبين الذين يشعرون بالقلق من أن تهيمن على الساحة السياسية أو إثارة رد فعل من الحكام العسكريين، ويمكن لأي مرشح تختاره الجماعة أن يصبح الأوفر حظا لرئاسة الجمهورية. أضافت أن أعضاء بمجلس الشورى - وهي هيئة صنع القرار داخل جماعة الإخوان- قالوا إن المجلس يعتزم مناقشة القضية هذا الأسبوع، ونقلت عن محمود حسين، الأمين العام للجماعة قوله: إن"مجلس الشورى هي التي اتخذت قرارا بعدم ترشيح أي عضو من جماعة للرئاسة، وهي التي لديها القدرة على التراجع عن هذا القرار"، مضيفا أن "كل الخيارات مفتوحة". وأوضحت الصحيفة أن رغبة الجماعة في التراجع عن قرارها يشير إلى الضغوط التي تتعرض لها قبل الانتخابات الرئاسية الأولى في مصر، والتي قد تضيع معها مكاسبها إذا جاء رئيس معادٍ لمصالح الجماعة، فعبد المنعم أبو الفتوح، وهو أحد قادة الجماعة وطرد العام الماضي لإصراره على الترشح للرئاسة، لا يزال يجتذب ترشيحه أعضاء من الجماعة خاصة الشباب منهم، وهددت الإخوان بطرد أي شخص يؤيده، ويقول مؤيدوه إنه إذا نجح يمكن أن يلحق ضررا بالغا بمصداقيتها بجانب الانضباط. كما أنه ينظر إلى مرشح آخر، وهو عمرو موسى، الذي كان قد يشغل منصب وزير الخارجية في عهد المخلوع مبارك، بوصفه المرشح الأوفر حظا، ولكنه يعتبر علمانيا من قبل قادة الإخوان، وأوضح حسين أن بعض قادة الجماعة يشعرون بأنه ليس لديهم خيار سوى تقديم مرشح بعد رفض العديد من الأشخاص التقدم للرئاسة بدعم من الجماعة، مشيرة إلى أن الجماعة قد ترشح خيرت الشاطر الممول الرئيسى للجماعة إما رئيسا للوزراء وإما لمنصب الرئيس.
