أفرجت أجهزة الأمن عن 40 من كوادر وأعضاء الجماعة الإسلامية المعتقلين يمثلون آخر أعضائها في السجون فيما عدا نحو 20 هم مجموع الباقين المحكوم عليهم بالإعدام إضافة إلي المحكوم عليهم بالمؤبد في أعمال "عنف وإرهاب" خلال تسعينيات القرن الماضي. وقال قيادي في الجماعة – بحسب المصري اليوم - إن أجهزة الأمن تستعد لإغلاق ملف معتقلي الجماعة الإسلامية نهائيا بعد الإفراجات المتتالية منذ عام 2002 عندما أعلنت الجماعة بقيادة كرم زهدي وناجح إبراهيم مراجعاتها الفقهية الشهيرة، ليصل بذلك عدد المفرج عنهم لنحو 15 ألفا منذ اعتماد هذه المراجعات. واعتبر القيادي أن التعامل الأمني مع ملف الجماعة كان جيداً للغاية مشيرا إلى أن السلطات بذلت جهداً كبيراً لإنهاء أصعب فترات مرت علي مصر المتمثلة في إشعال الصراع المسلح بين الجماعة وأجهزة الدولة. وكانت أجهزة الأمن قد أبرمت اتفاقا أوائل العام الماضي بالإفراج اليومي عن أعضاء الجماعة الإسلامية مقابل التزامهم بالمراجعات الفقهية التي أقرتها قيادات الجماعة داخل السجون، وهو ما قاد للإفراج عن آلاف المعتقلين. يذكر أن قيادات الجماعة الإسلامية كانت تجوب السجون من أجل إقرار كوادر وأعضاء الجماعة المراجعات، وأقامت دروسا طويلة في هذا الشأن. وقال قيادي الجماعة، إن قرار القيادات بإنهاء الصراع المسلح هو أعظم قرار للجماعة منذ نشأتها لأنه حقن دماء المسلمين التي هي أكبر عند الله من هدم الكعبة، إضافة إلي المراجعات الفقهية التي تؤكد صدق مرجعيتنا إلي الحق عندما نراه ونقتنع به. وأضاف: لقد ذهبنا للقتال ولم نخش أو ننافق أحداً والآن ذهبنا إلي السلم بنفس المبدأ أيضا، والقادر علي أخذ قرار القتال يقدر علي أخذ قرار السلم. من جانبه أكد مصدر أمني إغلاق ملف معتقلي الجماعة الإسلامية بالإفراج عن آخر كوادر وأعضاء الجماعة فيما عدا المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد، في قضايا العنف والإرهاب خلال التسعينيات. وأضاف أن عودة الجماعة للإسلام الوسطي الذي يدين به شعب مصر هي الضامن لعدم عودتهم للعنف.
