طالبت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم بضرورة دراسة أزمة الصناديق الخاصة وكيفية تحقيق الاستغلال الأمثل لها وحمايتها من حدوث عمليات نهب وسرقة بها بالإضافة إلى دراسة ضمها للموازنة العامة للدولة. كما طالب محمد الفقي رئيس اللجنة بإحضار كل الفصول الاقتصادية في الدساتير المصرية والعالمية للأخذ بها حتى يتم صياغة المواد الخاصة بالشأن الاقتصادي في الدستور بشكل جيد. وشددت اللجنة على القيام بدورها في إعداد الحساب الختامي للمجلس، خصوصا بعدما طرح فؤاد عبد الرحمن رئيس قطاع الأموال والأملاك بالشورى، قيام المجلس ببناء دورين داخل المجلس لاحتواء موظفي المكاتب الإدارية التي كانت بمبنى الحزب الوطني وتم حرقها خلال الثورة. وأشار"عبد الرحمن" إلى أن بناء الدورين قد تم تحديد تكلفته من قبل كل من شركة المقاولات التي ستقوم بالبناء وكذلك وزارة الإسكان ب25 مليون جنيه.