تسلمت محكمة إستئناف الإسماعيلية برئاسة المستشار إميل حبشى مليكه ملف قضية مجزرة بورسعيد, والتى وقعت عقب مباراة كرة القدم التي جمعت بين النادي الأهلي والنادي المصري, وراح ضحيتها نحو 80 شخص ومئات المصابين, وذلك لتحديد موعد ومكان إقامة جلسات المحاكمة. وأكد مصدر قضائي, أن المستشار "حبشي" يبحث الآن مع نظيره المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس هيئة أبنية المحاكم بوزارة العدل، و عدد من قيادات وزارة الداخلية حول إقامة المحاكمة بمبنى تجمع المحاكم بالتجمع الخامس، أو مبنى أكاديمية الشرطة الذي تنظر فيه قضية مبارك إبان ثورة 25يناير، حيث أكد المصدر أن هناك صعوبة بإقامة المحاكمة على أرض بورسعيد، وذلك للاحتقان الذى ظهر أثناء المباراة وخوفا من مواجهة الألتراس بعضهم البعض وتجدد بركة الدماء مرة اخرى. وتتجه النية إلى أن تقام المحاكمة بأكاديمية الشرطة وذلك لما تشهده من تأمين وإنضباط كما حدث فى قضية الرئيس المخلوع, بعد أن أكد المستشار المسئول عن المحاكم بتكدس المحاكمات بداخل مجمع محاكم التجمع الخامس. كان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قد أحال 75متهما في أحداث بورسعيد التى وقعت عقب المباراة إلى المحاكمة الجنائية, وتضمنت قائمة المتهمين 75متهما بينهم 9 من رجال الشرطة ببورسعيد , و3 من مسئولي النادي المصري البورسعيدى, إلى جانب متهمين اثنين تم تحويلهما لمحكمة الطفل. وكانت النيابة قد أمرت بحبس 7قيادات أمنية في بورسعيد 4أيام علي ذمة التحقيق بعد انتهاء تحقيقاتها فى القضية والتى كان أخرها قيامها بإستجواب عدد من قيادات الشرطة ببورسعيد, ومنهم اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد السابق ومدير الأمن المركزي، و3 من مساعدي مدير الأمن، والعقيد الذى كان بحوزته مفتاح استاد بورسعيد، وحكمدار بورسعيد، 4 أيام على ذمة التحقيقات وامرت النيابة بإيداع المقبوض عليهم بأكاديمية الشرطة التي يحاكم بها الرئيس السابق حسنى مبارك.
