أجلت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد ترانه قضية محاكمة ضباط رجال أمن الدولة المتهمين بقتل الشهيد سيد بلال إلي 19 مارس الجاري، لسماع شهود النفي بالكامل واستمرار المتهم علي ذمة القضية وسرعة إلقاء القبض علي باقي المتهمين. وقد طالبت المحكمة باستخراج الشهادة المنوه عنها، التي طلبها دفاع المتهمين وهى شهادة من مصلحة الأمن العام بالقاهرة، عن أسماء المجموعة التي تولت التحقيقات في قضية كنيسة القديسين، وأمر بضبط وإحضار باقي المتهمين. وقد شهدت الجلسة حضور متهم واحد من الخمسة المتهمين وهو ""محمد عبد الرحمن الشيمي سليمان، وشهرته علاء زيدان"، وهروب الأربعة الآخرين، وهم حسام إبراهيم محمد رضا الشناوي، وأسامة محمود عبد المنعم الكنيسي، وأحمد مصطفى كامل، شهرته أدهم البدري، ومحمود عبد العليم محمود على. وشددت المحكمة على الاحتياطات الأمنية لتأمين الجلسة، وسبق لهيئة المحكمة استخراج تصريحات للإعلام لحضور جلسات المحكمة، بالإضافة إلى انتشار عدد من قوات الأمن المركزي للتأمين، ولم يحضر الجلسة سوى شقيق المجني عليه ""إبراهيم بلال"". واستمعت هيئة المحكمة، لطلبات مصطفى رمضان محامى هيئة الدفاع عن المتهمين ضباط جهاز أمن الدولة المنحل، والمجني عليه سيد بلال، واستشهدت المحكمة بالنيابة في قرار الإحالة في القضية باتهام خمسة ضباط بمباحث أمن الدولة المنحل بالقتل العمد واحتجاز أشخاص بدون الرجوع إلى المسئولين عن أوامر الضبط على خلفية أحداث التفجيرات التي وقعت بكنيسة القديسين، بالإضافة إلى هتك عرض عدد من المجني عليهم. وضمت قائمة المجني عليهم ""أحمد محمد أمين مشالي، وأشرف فهمي محمد إبراهيم، وعلاء محمد السيد خليفة، ومحمود محمد عبد الحميد حسن، وسامح عبد السلام محمد معروف"". وأشارت النيابة إلى أنه قد تمت مخاطبة كل من مساعدي وزير الداخلية ""مدير أمن الإسكندرية، ومدير قطاع شئون الضباط بالوزارة"" لسرعة تنفيذ قرار النيابة بضبط المتهمين الهاربين، بالإضافة إلى الاستفسار عن استمرارهم في ممارسة وظيفتهم، وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، وترقب الوصول.
