كشف تقرير لوزارة التجارة والصناعة عن استقرار اسعار الحديد حيث بلغ سعر الطن للمصانع الكبيرة التى تمثل 80 % من المعروض 3400 جنيه فى حين بلغ سعر الطن 3600 جنيه للمصانع الصغيرة . واوضح تقرير لجنة المتابعة الصادر من الوزارة للاسبوع الرابع عقب صدور قرار فرض رسم صادر على الحديد والاسمنت ان سعر الاسمنت شهد خلال هذا الاسبوع ارتفاعا طفيفا ليصل متوسط السعر الى 355 جنيها للطن نتيجة لرفع بعض المصانع اسعار تسليم المصنع. واشار التقرير الى استمرار زيادة حجم الكميات التى تم تسليمها للسوق المحلى من20ر78 الف طن فى الاسبوع الثانى للقرارات الى 111 الف طن الاسبوع الماضى وان جميع المصانع المنتجة لحديد التسليح وعددها 18 مصنعا التزمت بتسليم بياناتها الاسبوعية لقطاع التجارة الداخلية بالوزارة. وكشف التقرير عن تذبذب حجم الصادرات فى اعقاب القرارات الاخيرة حيث بلغت فى الاسبوع الاول بعد القرارات 57ر19 الف طن ثم ارتفعت الى 61ر32 الف طن فى الاسبوع الثانى وسرعان ما ان انخفضت فى الاسبوع الثالث الى 53ر10 الف طن وعاودت الارتفاع مرة اخرى فى الاسبوع الرابع لتصل الى 24ر19 الف طن. ورصد التقرير استمرار انخفاض الصادرات من الاسمنت خلال الاسبوع الماضى عن معدلاتها قبل صدور قرار رسم الصادر حيث تراجعت من 114 الف طن اسبوعيا الى 75 الف طن فى الاسبوع الثانى ثم عاودت الارتفاع فى الاسبوعين الاخيرين لتصل الى 105 الاف طن. وذكر التقرير ان مستويات الانتاج لم تتاثر بقرار رسم الصادر حيث لاتزال معدلات الانتاج عند ارقامها الطبيعية 750/800 الف طن اسبوعيا وكذلك حجم التسليمات المحلية حيث لم تتأثر هى الاخرى بالقرار وظلت عند معدلاتها الطبيعية 630/660 الف طن اسبوعيا. يأتى هذا فى الوقت الذى صرح فيه المستشار هشام رجب مساعد وزير التجارة للشئون القانونية والتشريعية بان اجهزة الرقابة بالوزارة تواصل مراقبة السوق وتحرير المحاضر اللازمة ضد التجار غير الملتزمين بالاعلان عن الاسعار حيث وصل عدد المحاضر التى حررت منذ صدور قرارى تنظيم سوقى الحديد والاسمنت الى نحو 400 محضر على مستوى الجمهورية. وفى الاطار ذاته أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان اجهزة الوزارة ستستمر فى متابعة الانتاج والتداول للحديد والاسمنت للتأكد من الالتزام بالقرارات المنظمة ..وقال اننا سنواجه بكل حسم اى ممارسات ضارة فى السوق سواء بالنسبة للانتاج او التداول. وشدد رشيد فى تصريح له الجمعة على ان الوزارة ستتصدى لاى محاولة للتخزين غير المشروع اوالبيع بدون فواتير ، وان اجهزة الوزارة تتابع ايضا التطورات فى الاسواق الخارجية بالنسبة لاسعار البليت والخردة المستخدمين فى انتاج حديد التسليح . وأوضح رشيد ان الوزارة تستهدف من عملية تنظيم سوق الحديد والاسمنت اتاحة اكبر قدر من المنافسة بين الشركات المنتجة فى السوق المحلى واتمام كل التعاملات بدءا من الانتاج وانتهاء بالوصول الى المستهلك النهائى بشفافية ووضوح منعا لاى ممارسات احتكارية . وأبدى استعداد الوزارة لتلقى اى شكاوى عن وجود ممارسات احتكارية فى الحديد او الاسمنت وكذلك اى ممارسات تجارية اخرى غير مشروعة كالامتناع عن البيع اوالبيع باعلى من الاسعار او البيع بدون فواتير وانه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانوينة اللازمة لحماية المستهلكين.
