أعلن اللواء سيد شلتوت، مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد، أنه قد تم إعادة تعيين 278 أمين شرطة ومساعد مجند من 500 من أمناء الشرطة والمندوبين، الذين تم فصلهم إداريًا والباقي لم تنطبق عليه الشروط التي وضعت لعودة هؤلاء. وأكد "شلتوت" في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب اليوم أن وزارة الداخلية يحكمها القانون، وسيتم دراسة موقف الباقين بعد تعديل قانون الشرطة في المرحلة القادمة. كما أشار أن هناك عددًا من المفصولين لسبب عدم الصلاحية خلال العام الأول من خدمتهم ولا يجوز عودتهم إلا بحكم قضائي. وقال مساعد وزير الداخلية عن أمناء الشرطة الحاصلين على ليسانس الحقوق ولم يلتحقوا بأكاديمية الشرطة؛ ليصبحوا ضباطا أن هناك حوالي 2000 والشروط تقتضي أن يكون تقدير خدمة المتقدم للأكاديمية جيد آخر عامين وقد تم قبول 910 من هؤلاء للالتحاق بالأكاديمية، وسيتم قبول الباقين تباعا. وطالب النواب بالاهتمام بأمناء الشرطة عند إعادة هيكلة وزارة الداخلية وزيادة رواتبهم وعلاجهم بمستشفيات الوزارة. كما طالبوا بإبعاد الأعمال الخاصة بالجوازات ومكاتب العمل والمرور عن وزارة الداخلية وتعيين أمناء الشرطة الذين يحصلون على الليسانس في هذه الأماكن وسرعة إصدار قانون لهؤلاء يماثل قانون القوات المسلحة لضباط الصف لسرعة حصولهم على حقوقهم.