كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم نقلاً عن مسئولين أمريكيين ومسئول سابق بإحدى منظمات المجتمع المدني أن السفارة الأمريكيةبالقاهرة اتخذت أمس "خطوة غير مألوفة تمامًا"، بتوفيرها الحماية لمواطنين أمريكيين ممن يعملون في المنظمات غير الحكومية العاملة داخل مصر، وسط مخاوف من أن يتم احتجازهم في ظل الحملة التي تشنها السلطات المصرية للتحقق من شرعية تلك المنظمات. واعتبرت الصحيفة - في تعليق أوردته على موقعها على شبكة الإنترنت - أن عملية نقل المواطنين الأمريكيين إلى مبنى السفارة الأمريكية وسط القاهرة تعكس تصاعدًا دراماتيكيًّا للعلاقات بين القاهرةوواشنطن، في ضوء مداهمة قوات الأمن المصرية لبعض مقرات منظمات المجتمع المدني للتحقق من شرعيتها واتهامها لبعض الأجانب بأن لديهم أجندات خاصة تهدف إلى زعزعة الاستقرار في البلاد. ولفتت إلى أن تلك الخطوة تأتي بعد مرور أسبوع واحد من منع "سام لاهود" نجل وزير النقل الأمريكي راي لاهود ومدير برنامج المعهد الجمهوري الدولي في مصر من مغادرة البلاد إلى جانب عدد من العاملين الآخرين. ونقلت الصحيفة في هذا الصدد عن مسئول رفيع مستوى بالخارجية الأمريكية قوله: "لقد أبدى عدد كبير من المواطنين الأمريكيين استعدادهم المكوث داخل مبنى السفارة في انتظار منحهم التصريح بالسفر خارج مصر.. بينما لم يشر المسئول الأمريكي - الذي طلب عدم الكشف عن هويته - ما إذا كان لاهود ممن بقوا داخل السفارة أم لا. وأشارت الصحيفة إلى ما جاء على لسان أحد المسئولين السابقين بالمعهد الجمهوري الديمقراطي أمس بأن "أقرانه وزملاءه قد أشاروا إلى إمكانية بقائهم داخل مبنى السفارة كملاذ أخير حال ما تبين لهم من دلالات تدفعهم للاعتقاد بأنه سوف يتم اعتقالهم. ونوهت الصحيفة الأمريكية في ختام تعليقها إلى أن السلطات المصرية أجرت ولازالت تجري تحقيقات حول نشاط وممارسات العشرات من منظمات المجتمع المدني المصرية منها والأجنبية، مشيرة إلى أن تلك المنظمات تتلقى تمويلاً خارجيًّا وتعمل دون تراخيص من السلطات المصرية. وكانت السلطات المصرية قد منعت قبل ذلك سفر موظفين يعملون في منظمتين تمولهما الولاياتالمتحدة بينهم سام لحود هو نجل وزير النقل الأمريكي، ويشغل منصب مدير مكتب المعهد الجمهوري الدولي في مصر، إضافة إلى ثلاثة من العاملين بالمكتب، بالإضافة إلى ستة من المعهد الديمقراطي الدولي بينهم أيضًا ثلاثة أمريكيين. وأوضح مسئولون في المنظمتين أن أوامر حظر السفر مرتبطة بتحقيقات قضائية بدأت الشهر الماضي مع عدد من المنظمات غير الحكومية بسبب انتهاكات للقواعد المتعلقة بتسجيل المنظمتين في مصر. بينما رأت صحيفة "الجارديان" البريطانية في التصعيد الأخير تحديًا حساسًا لإدارة الرئيس أوباما من جانب الحكومة المصرية، في وقت تتعرض فيه لضغوط متزايدة من الكونجرس لتعليق مساعداتها لمصر البالغ قيمتها نحو 2 مليار دولار، معظمها في شكل مساعدات عسكرية، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية تحاول الظهور بمظهر احتجاجي على مقاومة المجلس العسكري للتغيير الديمقراطي، وفي نفس الوقت على عدم زعزعة الاستقرار في علاقتها مع أحد حلفائها الرئيسيين في المنطقة.