أكدت وزارة الموارد المائية والرى استمرار حالة الطوارئ بمشروع استصلاح الأراضى فى وادى النقرة بأبو سمبل البالغ مساحته نحو 56 ألف فدان، وتخدمه 11 محطة طلمبات رفع وتكليف مهندسى الرى بالمرور على جسور الترعة المغذية لهذه الأراضى لتحديد مناطق الجسور التى تحتاج إلى سرعة تأهيل حتى يمكن تجنب تكرار انهيار أى جزء منها، نتيجة ضغط المياه، خاصة أن الوزارة تسلمت هذا المشروع من هيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة. وقال الدكتور هشام قنديل -وزير الموارد المائية والرى- إنه تسلم اليوم تقريرا شاملا من مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة تضمن أنه تم تشكيل لجنة من المهندسين تعمل حاليا بالموقع للتحقيق فى أسباب انقطاع التيار الكهربائى وانهيار الجسر لتحديد المخطئ ومحاسبته، كما تم الاتفاق مع "الداخلية" على تأمين كابلات الكهرباء التى تخدم 11 محطة خاصة بالمشروع حتى لا تتعرض للسرقة مثلما حدث من قبل أثناء فترة الانفلات الأمنى التى مرت بها البلاد، خاصة أن أحد الخفراء الذين يقومون بالحراسة لقى مصرعه منذ 10 أيام نتيجة محاولته منع سرقة خطوط الكهرباء. أضاف قنديل أنه بحث مع الدكتور طارق شرف، رئيس مصلحة الميكانيكا، تنفيذ برنامج شامل لإعادة تأهيل وتدريب 10 آلاف مهندس وفنى على الأقل لمواكبة التقنيات الحديثة فى التعامل مع محطات الرى والصرف على مستوى الجمهورية ومنها العاملين والمهندسين بمحطات وادى النقرة. ومن ناحية أخرى أكد مصدر مسئول بوزارة الرى أن التقرير الفنى الخاص بالمشكلة والذى تم رفعه للوزيراليوم يشير إلى أن انهيار الجسر المجاور للترعة بقرية أبو سمبل، بسبب العطل المفاجىء فى محطة الرى "رقم 4"، والتى تعتبر إحدى المحطات المغذية لترعة وادى النقرة بنصر النوبة بسبب سرقة كابلات الكهرباء الخاصة بالمحطة أن المحطة سبق أن تعرضت للسرقة 4 مرات حتى الآن وآخر هذه السرقات كانت فى العيد الماضى، وأن الأعمدة نفسها تمت سرقتها مما اضطرت المصلحة إلى الاستعانة بوحدات توليد كهرباء من الإسكندرية لتشغيل المحطة. أضاف التقرير أن اللصوص يقومون بفصل التيار الكهربائى عن غرفة التحكم الخاصة بالمحطة حتى يتمكنوا من سرقه الكابلات الكهربائية، مما ينتج عنه فصل حساس الإنذار والموجود على بعد 30 كليو مترا والذى تتمثل أهميته فى الإبلاغ عن أى عطل مفاجئ فى المحطة، لأنه موصل بأجهزة إنذار تحدث صافرة عند ارتفاع المناسيب ويتم فصل المحطة. وطالب التقرير بضرورة التواجد الأمنى وتكثيف الدوريات على المحطات الرفع، حيث يوجد حوالى 1650 محطة على مستوى الجمهورية مطلوب حمايتها من قبل الجيش والشرطة، لأنه لا يوجد حراسة لهذه المحطات، مما يعرضها للسرقات والتى تقدر قيمتها بالمليارات، بالإضافة إلى أن كل الكابلات التى يتم سرقتها يتم استيرادها من الخارج. وناشد التقرير الجيش والشرطة بتوفير حملات أمنية مكثفة وتشكيل لجان شعبية على هذه المحطات، لأن عامل الحراسة المسئول عن المحطات والمعين من قبل وزارة لا يحمل سلاحا، حيث إن المشروع يوجد به 11 محطة، وتتباعد المسافات بين كل محطة والأخرى، فمثلا محطة رقم 3 تبعد عن المحطة رقم 4 ب17 كيلو مترا.
