أعلنت باريس رفضها للتهديدات التركية بتنفيذ عقوبات دبلوماسية وتجارية في حق فرنسا إن هي صادقت على قانون تجريم إنكار إبادة الأرمن، ووصفت باريس تهديدات أنقرة ب "الخرقاء"، داعية في نفس الوقت إلى "حوار هادئ". ويأتي ذلك في الوقت الذي تناقش فيه الجمعية الوطنية الفرنسية القانون اليوم. وصف جان ليونيتي وزير الشئون الأوروبية الفرنسي الخميس تهديدات لوحت بها تركيا في حال تبني البرلمان الفرنسي مشروع قانون تجريم إبادة الأرمن بأنها "جوفاء" ودعا إلى حوار هادئ مع أنقرة. وقال الوزير ردا على سؤال إذاعة فرنسا الدولية هل يأخذ على محمل الجد تهديدات تركيا، "لا". وأوضح الوزير أن تركيا الموقعة على التزامات دولية داخل الاتحاد الأوروبي والمنظمة العالمية للتجارة "لا يمكنها تمييز بلد ما لاعتبارات سياسية". وأضاف "إنها تهديدات جوفاء واعتقد انه ينبغي أن نعود إلى حوار أكثر رصانة لأنه لا جدوى من إثارة الكراهية من هذا الجانب أو ذاك". ووصف ليونيتي تصريحات وزير الخارجية التركي احمد داود أوغلو الأربعاء بأنها "تصريحات فيها مغالاة وككل التصريحات المغالية فأنها تبدو سخيفة". وفي مقابلة مع صحيفة لوموند وصف الوزير التركي مقترح القانون المدعوم من الحكومة الفرنسية بأنه "هجوم على تاريخ تركيا". وأكد أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي كان وعد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بالتخلي عن هذا المشروع لتجريم إنكار إبادة الأرمن. ورد ليونيتي "لا افهم كيف يقول أن الرئيس وعد أيا كان بأي شيء". وأضاف انه بالنسبة لفرنسا والأمم المتحدة ودول كبرى أخرى "كان هناك تاريخيا إبادة للأرمن" في تركيا. ومن المقرر أن يصوت النواب الفرنسيون من كافة القوى السياسية الخميس على مشروع القانون الذي يوقع عقوبة بالسجن عاما واحدا وغرامة بقيمة 45 ألف يورو على من تثبت عليه تهمة إنكار إبادة يعترف بها القانون الفرنسي ومنها إبادة الأرمن في 1915. وتعترف تركيا فقط بسقوط حوالي 500 ألف قتيل خلال السنوات الأخيرة من حكم السلطنة العثمانية، إلا إنها تؤكد أنهم راحوا ضحية تجاوزات حصلت في الحرب العالمية الأولى نافية أي نية تركية في ارتكاب إبادة جماعية للأرمن. وبعد التصويت في الجمعية العامة يحال النص لتصويت مجلس الشيوخ الأمر الذي قد يتطلب عدة أشهر.
