قرر قاض أميركي يوم أمس الجمعة، منع إدارة الرئيس ترامب مؤقتًا، من استخدام أموال وزارة الدفاع لتسديد كلفة بناء جدار حدودي مع المكسيك. جاء ذلك بعد أن تقدمت قرابة 20 ولاية على رأسهم معاقل نيويورك وكاليفورنيا، وكذلك الاتحاد الأميركي للحريات المدنية وجمعيات بيئية وسكان محليين، دعاوى تعتبر إعلان الطوارئ خرقا للدستور. وكان القاضي "هايوود جيليام" قد قرر منع إدارة ترامب من القيام بأي خطوة لبناء حاجز حدودي في مناطق حددها المدعى عليهم بيوما سكتور بروجكت 1 وإيه.إل باس سكتور بروجكت 1 باستخدام أموال أعيد برمجتها من جانب وزارة الدفاع. يُجدر الإشارة إلى أن القائم بأعمال وزير الدفاع "باتريك شاناهان"، كان قد وافق على تحويل أموال من ميزانية مكافحة المخدرات للاستخدام النهائي في بناء حواجز في تلك المناطق، وهي الخطوة التي سبق تمويلها بتحويل مليار دولار من أموال الموظفين العسكريين.