كشفت مصادر عسكرية سودانية رفيعة المستوى، اليوم الخميس 11 أبريل ، عن تفاصيل الاجتماع الذي أطاح بعمر البشير، بعد 30 عاماً من توليه السلطة. ونقلت قناة "CNN" الأمريكية عن المصادر قولها، إن كبار قادة الأجهزة الأمنية الأربعة في السودان وصلوا إلى مقر إقامة البشير في الساعة الثالثة ونصف فجر الخميس، وأخبروه أنه لا يوجد بديل آخر سوى التنحي في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد نظامه مضبفة أن البشير رد على طلب قادة الأجهزة الأمنية قائلاً: "على بركة الله". وبدأ تطور الأحداث في الخرطوم الخميس، عندما أقنع الفريق أول عوض بن عوف، النائب الأول للرئيس عمر البشير، الأخير بالتخلي عن الحكم، على أن يتولى هو رئاسة المرحلة الانتقالية والمجلس العسكري، بحسب ما نقلته "وكالة الأناضول". وبحسب المصادر فإن التيار الأول، أو ما أسمته بأقطاب "انقلاب القصر"، يضم إلى جانب البشير نائبه ورفيق دربه عوض بن عوف ومدير الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش عطلت التنفيذ بسبب خلافات مع تيار ثان ، يضم المفتش العام للقوات المسلحة عبد الفتاح برهان، وقائد القوات البحرية عبد الرحمن المطري، اللذين عرضا نفسيهما كشخصيات مطروحة لقيادة المرحلة الانتقالية، تحت بند أن الشعب سيرفض بن عوف أو كل من له صلة قوية بالنظام السابق.
والأمر الذي دعم وجود اسم قوش مع القطبين الآخرين هو عدم ورود اسمه في قائمة الاعتقالات التي وردت أنباء عن تنفيذها اليوم، وطالت مسؤولين سياسيين وعسكريين ومقربين من البشير. وعقب تأخر الإعلان ساعات طويلة اليوم، خرج وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف في التلفزيون الرسمي السوداني، معلناً "اقتلاع النظام ورأسه"، والتحفظ على الرئيس عمر البشير في "مكان آمن"، وتعطيل الدستور، وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شور، وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان تجري في نهايتها انتخابات. لكن ذلك البيان واجه إعلاناً من تجمع المهنيين السودانيين رفض فيه ما وصفه ب"الانقلاب" العسكري، داعياً إلى تواصل الاحتجاجات حتى تسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية. وقال تجمع المهنيين السودانيين: إن "سلطات النظام نفذت انقلاباً عسكرياً تعيد به إنتاج ذات الوجوه والمؤسسات التي ثار شعبنا العظيم عليها".
