"القوانين خُلقت لتُخترق".. مقولة كثثيرا ما وردت في أفلام العصابات الأمريكية، ويجري تطبيقها بشكل يومي، سواء في عالمنا الثالث أو العالم الغربي. لكن الجديد مع نظام عبدالفتاح السيسي -كأي نظام انقلابي استبدادي- هو أن تحل الدساتير محل القوانين، فليس من باب المبالغة القول بإن دستور 2014 الذي تفاخر به النظام، خُلق ليُخترق ويُنتهك، وكانت آخر حالات الانتهاك هي ما قام به برلمان النظام.
تمرير الموازنة
وافق مجلس النواب، الإثنين، على تقرير لجنة الخطة والموازنة في المجلس بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية المنقضية 2017/2018، وإحالة توصيات اللجنة إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها. كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الثلاثاء، نهائيا على 48 مشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017/2018. كما وافق المجلس على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2017/2018، إلى جانب مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعي– مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2017/2018. ووافق الأعضاء على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 وذلك بصفة نهائية.. وتمت تلاوة أبواب الموازنة والموافقة عليها.
نص الدستور
ينص الدستور على أن "يشمل تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها، ومصروفاتها، من دون استثناء، وعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها. وتجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون". وحسب تقرير لجنة الخطة عن حساب ختامي موازنة (2017/2018)، فإنها شهدت ارتفاعاً في العجز الكلي الفعلي إلى 432 ملياراً و579 مليوناً و800 ألف جنيه بنسبة 14%، مقارنة بنحو 425 ملياراً و239 مليوناً و500 ألف جنيه بنسبة 11.8%، خلال العام المالي السابق له (2016/2017). وقال تقرير اللجنة إن "جملة استخدامات الموازنة بلغ تريليوناً و489.1 مليار جنيه، بواقع تريليون و207.1 مليارات جنيه للمصروفات، و16.6 مليار جنيه لحيازة الأصول المالية، و265.4 مليار جنيه لسداد القروض المحلية والأجنبية"، مشيرا إلى أن جملة الاقتراض، وإصدار الأوراق المالية -بخلاف الأسهم- بلغ 636.7 مليار جنيه، وهي قيمة العجز بين إجمالي المصروفات والإيرادات". وأشار التقرير إلى أن العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي، مقوماً بأسعار السوق الجارية، انخفض في الحساب الختامي لموازنة 2017/2018 إلى نحو 9.8%، مقابل 10.9% للسنة المالية 2016/2017، و11.5 للسنة المالية 2014/2015، لافتاً أيضاً إلى انخفاض نسبة العجز الكلي إلى إجمالي الموارد إلى نحو 28.2%، مقابل 28.8% في السنة المالية 2016/2017، و28.4 في السنة المالية 2014/2015.
مخالفات مالية
وقال النائب أحمد الطنطاوي، إن وزارة المالية صرفت نحو 100 مليار جنيه من دون العودة للبرلمان، وطالب بتقديم استجوابات ضد الحكومة، وتشكيل لجان تقصي حقائق، وإحالة بعض المسؤولين للنيابة العامة، لأن الحكومة خالفت المادة (124) من الدستور، بإدخال تعديلات على استخدامات موازنة الدولة للعام المالي المنقضي 2017/2018 بصورة منفردة. بينما قال النائب محمد بدراوي، "لقد تحدثت بهدوء عند عرض ملاحظاتي الموضوعية على الحساب الختامي للموازنة، غير أن رد الوزير كان انفعالياً".
