أقر مجلس الوزراء السوداني، اليوم الخميس 4 أكتوبر ، حزمة إجراءات لقطاع الصادرات والواردات، أبرزها تحرير جزئي لأسعار صرف الجنيه السوداني، في كافة التحويلات الخارجية وعائدات الصادرات. وأعلن محافظ المركزي السوداني، محمد خير الزبير، تكوين آلية جديد مستقلة من خارج الحكومة، لتحديد سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية. وسيشمل سعر الصرف الجديد، كافة التحويلات الخارجية، في مقدمتها عائدات الصادرات، وتحويلات السودانيين العاملين بالخارج. وتحصل الحكومة السودانية على قيمة صادرات الشركات للخارج، مقابل تعويض تلك الشركات بقيمة صادراتها بالعملة المحلية (الجنيه). ويعادل الدولار الأمريكي 45 جنيها في السوق الموازية، مقابل 18 جنيها في المداولات الرسمية. كما أوضح إن " هناك آلية جديدة لتمويل الذهب من الجمهور، سيتم تطبيقها، عبر إصدار صكوك حكومية باسم "بريق".. "الهدف منها، إنشاء صندوق يمكن الحكومة السودانية من شراء الذهب بسعر مجز، تجنبا لتهريبه إلى الخارج". وتقوم سياسات بنك السودان المركزي السابقة، على احتكار شراء الذهب وفرض السعر الرسمي للدولار الأمريكي، ما جعل المنقبين الأهليين يلجأوون إلى تهريبه لخارج البلاد، للاستفادة من سعر الدولار المرتفع في الأسواق الموازية. وبلغ إنتاج السودان من الذهب العام الماضي 105 أطنان.